مطالبات بإقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي

طالب الدكتور إبراهيم محمد، خبير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ، بتغيير مساعد الوزير للطب الشرعى ومكتبه الفنى، لرفضهم سماع شكواهم.. وأضاف أن مساعد الوزير منذ تعيينه لم يزر المصلحة إلا مرة واحدة و لمدة عشر دقائق.
وشدد خبير التزييف والتزوير،على رفض الأطباء الشرعيين وخبراء التزيف والتزوير مشروع القانون الجديد الذي أعدته الوزارة للطب الشرعى، لأن هذا المشروع لم يفصل الطب الشرعى عن وزارة العدل ما يعنى عدم استقلال الطب الشرعى عن السلطة التنفيذية وإمكانية الضغط على الأطباء الشرعيين وخبراء التزيف والتزوير في بعض القضايا، لأن وزارة العدل هى التي تعطينا رواتبنا وحوافزنا.
من جانبه أكد الدكتور إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعى، أن طوال فترة عمله لم يتعرض هو أو غيره، للضغط لتغيير أي تقرير ومن يعرف غير ذلك فعليه أن يثبت، وأنه يفضل أن تبقى مصلحة الطب الشرعى تابعة لوزارة العدل حتى تكون الوزارة مسؤولة عن حل المشكلات الإدارية ويتفرغ الطبيب الشرعى للعمل الفنى.