لجنة الاتصالات بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، موافقتها النهائية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللذان كانا محل خلاف، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية زادت بمعدل أكبر عن الجريمة الجنائية، وتتلقى وزارة الداخلية نحو 90 بلاغًا يوميا حول الجرائم الإلكترونية.

وعرف مشروع القانون، البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تُفصح عن الصحةالنفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.

ويساهم مشروع القانون في وضع مصر على خريطة حماية البيانات، خاصة أنه يتضمن نصوصا من تشريعات موجودة في بعض الدول الأوروبية، وتم مواءمته بما يتناسب مع الأوضاع في مصر.

ويعمل المشروع على صياغة التزمات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالحة بأي صورة من الصور، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، مع تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.