«اتصالات النواب» توافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أمس برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة.
وقال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان إن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمى المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية زادت بمعدل أكبر عن الجريمة الجنائية، حيث تتلقى وزارة الداخلية نحو 90 بلاغا يوميا حول الجرائم الإلكترونية.
وعرف مشروع القانون «البيانات الشخصية» بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» فهى البيانات التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزءا منها. وأكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازى أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وقال خلال اجتماع اللجنة «إن شركاتنا ومؤسساتنا يجب أن تحتفظ بالبيانات بما يضمن حماية خصوصية المواطن، ونضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود»، وشدد على ضرورة العمل على حماية الأطفال، مشيرا إلى وجود تطبيقات وألعاب عنف كانت تستهدف الأطفال فى الفترة الأخيرة، موضحا وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الحساسة التى تشمل إجراءات تأمين وحماية أعلي.