أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن جريمة الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء البشرية جريمة ضد الإنسانية وضد الشرع والدين، مطالباً بتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل إلى الإعدام. وأضاف النائب، أن من أسباب هذه الجريمة هو الطمع والجشع لدي البعض وغياب الوعي الديني، مشيرا إلى أن فهناك أطباء وممرضين يشتركون في عمليات بيع الأعضاء البشرية مع مجرمين ليكونوا شركاء في الجريمة. وتابع الحسيني،: "دى مافيا ومجرمين عايزين يغتنوا بسرعة، والدولة لابد أن تواجه بقوة هذه الجرائم، وأن يتم غلق كل المراكز الطبية والعيادات غير المرخصة وتشديد الرقابة والتفتيش عليها".
وشدد عضو لجنة الإدارة بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على الشوارع والميادين والقبض على المجرمين والمسجلين خطر الهاربين من الأحكام للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها ومنع جرائم الخطف وسرقة الأعضاء البشرية، لافتا إلى ضرورة تشديد العقوبة ضد هؤلاء المجرمين وإعدامهم.