الحكومة تكافح حوادث الاختطاف بالمؤبد والإعدام.. «حقوق إنسان النواب»: سبقنا مجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات.. وبرلماني: التغليظ لن يمنع جرائم هتك الأعراض

* «تشريعية البرلمان»: تغليظ عقوبة الاختطاف يقضي على مافيا تجارة الأعضاء
* «حقوق إنسان النواب»: الإعدام ل "هتك العرض والاختطاف" مطلب برلماني
* «العليمي»: الإعدام لن يمنع جرائم الاختطاف وهتك الأعراض
أيّد نواب البرلمان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة، بحيث ينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.
كما يحكم التعديل الجديد على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بدأ النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حالة التأييد البرلماني، مؤكدا أن قرار الحكومة بتغليظ عقوبة جرائم اختطاف الأشخاص، يأتي من جانب ردع العمليات التي تقلل من هيبة الدولة واحترام القانون، وهو ما تطلبته الضرورة نتيجة أنها أصبحت حوادث مكررة.
وتابع "الشريف" في تصريحات ل "صدي البلد"، أن تغليظ العقوبة سوف يقلل من عمليات الاختطاف المنظمة التي تقوم بها مافيا، وبالأخص اختطاف الأطفال والتجارة في أعضائهم وهو ما يقتضيه الوضع العام.
بدوره قال النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أصدرته الحكومة بتشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد، كما أن هتك العرض تصل عقوبته إلى الإعدام، ليس بجديد وأنه تقدم بمشروع مطابق له ينص علي العقوبة لخاطف الأطفال بالحبس لمدة 25 سنة.
وأضاف "الكومي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن مشروع قانون الحكومة سوف يتم مناقشته في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى جانب القانون الذي قام بتقديمه ومشروع قانون المستشار بهاء أبو شقة بتعديل جميع قانون العقوبات، في الأيام القليلة القادمة.
وتابع النائب أن هذه العقوبة سوف تقضي علي ظاهرة الاختطاف بشكل كبير، حيث إن القانون الحالي الذي ينص علي الاحتجاز فقط تكون جزاءاته بسيطة جدًا.
فيما قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن ظاهرة الاختطاف وهتك العرض وغيرها من الظواهر سيئة السلوك التي تفشت في المجتمع في الفترة الأخيرة نتيجة عدة مشاكل لابد من وجود حلول لها قبل تغليظ العقوبة بشكل عشوائي.
وأكد "العليمي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن فرض عقوبة الإعدام علي من يقوم بهتك العرض أو إلحاق أذي بالمختطف لن تقوم بمنع الجريمة أو القضاء عليها ولكنها سوف تزيد من الأعباء علي الحكومة في السجون وزيادة تكاليف إطعامهم، ولكنها لن تقوم بمنع المجرمين، بل سوف يترتب عليها نتائج اجتماعية سيئة.
وأوضح أنه للقضاء على هذه الجرائم لابد من من القضاء علي الفقر والجهل والبطالة وهم ما يدفع المواطنين لإرتكاب هذه الجرائم البشعة والتمادي فيها.