الجوهري يتهم العقدة وبعض البنوك بتهريب اموال مصر للخارج

أشعل المستشار عاصم الجوهري ¬- مساعد وزير العدل لجهز الكسب غير المشروع السابق ورئيس لجنة إسترداد الاموال المهربة - النار في المؤتمر الذي عقده أمس الاحد بوزارة العدل ، وتحدث فيه عن الأموال المهربه لرموز النظام السابق ، حيث اتهم مجموهة من المسئولين بتهريب وإهدار الاموال هم كل من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ، ومحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومحمد ونيس خليل مستشار رئيس الجهاز ، ومحمود أسعد عبد اللطيف وكيل الجهاز السابق رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك والذي عيين مؤخرا عضوا بالبنك العقاري.
فيما أعلنت لجنة إسترداد الأموال أن حسين سالم وأمثاله من رموز النظام السابق اتبعوا طرق كثيرة لتهريب الأموال و استعانوا فيها بأكبر مكاتب المحاماة والشركاء وبالاضافة للتهريب عن طريق الطائرات والجهات المصرفية ، كما تم تهريب مستندات رسمية مثل إشعارات الإضافة في البنوك الدولية ،التي إرسلت لبعض الدول العربية ومع ذلك فهناك تباطؤ و"تواطؤ" في عدم تسليمها ، وأن لا بد من التحقيق مع من تولوا مسئولية الفترة الانتقالية التى طالت لسنة ونصف لمعرفة كيف تمت عمليات التهريب للأموال المنهوبة بالكامل.
وأكدت اللجنة أنه لم يتم بذل جهد كاف لمعرفة ممتلكات حسين سالم التي تتخطي 350 مليار دولار وغيره من النظام السابق ، نافيه تماما من وجود 9 مليارات للرئيس السابق في الخارج.
واوضحت اللجنة أيضا انه لا يمكن تهريب اى اموال الى الخارج الا عن طريق وبعلم البنك المركزى (الا الذهب) ورغم اعتراف كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى بنزح الاموال الذى حدث فى عهد مبارك الا ان فاروق العقدة لم يعترف بخروج بمليم واحد حتى الان.
وأيضا أكدت اللجنة أن طوال العشر سنوات الماضية والتي تولى فيها "العقدة" منصب محافظ البنك المركزى لم تقم السياسة النقدية فى مصر بدورها حيث تكالبت بنوك القطاع العام والخاص على الاستثمار فى اذون الخزانة وزاحمت فى ذلك الودائع التى كان يمكن توجيهها ناحية الاستثمار الوطنى ولم يقم البنك المركزي بأى دور فعال في تصحيح هذا التشوه المصرفى.
وفي اجتماع المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق مع ممثلين عن البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وممثلين عن المجتمع المدني واللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة أكد عدم صحة امتلاك الرئيس السابق 9 مليارات دولار مودعة لدي البنك المركزي.
في نفس الوقت أوضح بيان للبنك المركزي المصري أن هذه الأرصدة جاءت في شكل منح لا ترد إلي مصر في أعقاب حرب الخليج الثانية بلغ إجماليها 4,6 مليار دولار.
وأكد البيان أن هذه المبالغ تمت إضافتها إلى احتياطي النقد الأجنبي ليتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية ، وهو ما ينافي تأكيد فاروق العقدة محافظ البنك على امتلاك الرئيس المخلوع مبارك 9 مليارات جنيه في حسابات خاصة بالبنك.
يذكر أن عاصم عبدالعاطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا –وصاحب البلاغ ضد مبارك - اعتبر أن هذه التصريحات اثبات بتورط العقدة في هذا الموضوع لأن القانون واضح بعدم صلاحية تعامل رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي بشكل مباشر.
كما أشار "عبد العاطي" الى تحويل بلاغه لنيابة الأموال العامة وذلك للتحقيق فيه وأكد أنه جاهز في أي وقت للادلاء بأقواله لأنه يصرح بنفس الكلام من 2005 بدون أن يستمع له أحد.
وفي سياق أخر صرح الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد الثروة المهربة أنه تم ضم البلاغ المقدم ضد حسني مبارك باستغلال النفوذ وتبديد المال العام الي مجموع قضايا الفساد التي يحاكم فيها واتهام فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتضليل العدالة واخفاء أدلة ادانة للرئيس السابق وتخصيص جزء من ميزانية الدولة التي لا يتم صرفها الا بموجب الموازنة العامة التي تعدها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب لصالح رئيس الجمهورية وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون لأن قواعد الصرف من البنك المركزي معروفة وأن الصرف من هذه الحسابات السرية جاء مخالفا للقانون خاصة وأن هذه الحسابات ليست صناديق خاصة لا تخضع للرقابة ولكنها حسابات مصرفية عادية .
وشدد "محسوب" على ضرورة اقالة فاروق العقدة من منصبه لضمان شفافية التحقيق معه لأنه أخفي أدلة تثبت تهمة التبديد علي مبارك وبالتالي فهو متهم واحتفاظه بهذا المنصب الحساس حتي الآن ليس له غير معني واحد وهو أنه يمتلك ملفات فساد شخصيات مهمة ، كما أكد أن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب لن تترك العمل في هذه القضية الا بعد استرداد كل مليم وكل من هرب أموالاً ليس لديه أى أمل في الاحتفاظ بها.