خاص.. تحالف سياسى جديد لحصد الأغلبية فى البرلمان المقبل

الدعوة لحوار شامل بين الأحزاب السياسية.. وخطة شاملة لإنشاء التكتل السياسى
الشعب المصرى قال كلمته الأخيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتخرج النتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى الأسبوع الماضى بنسبة تزيد على 88 فى المائة من نسبة التصويت، ولتبدأ بذلك الخطوة الأكثر أهمية فى خطوات الإصلاح السياسى التى تتبعها إجراءات أخرى خلال فترة قريبة.
المرحلة الجديدة سوف تشهد خطوات كثيرة، منها مساندة الأحزاب فى القيام بدورها لتوعية المجتمع لكن شرط أن يكون تحت مظلة كبيرة تحتوى كل الأحزاب للقيام بما دعا إليه الرئيس من قبل لدمج الاحزاب لما فيه مصلحة للمواطن.
التساؤلات كثيرة تدور حاليًا حول ما الفائدة من وجود عشرات الأحزاب التى لا يعرفها المواطن؟ بينما من الممكن أن يكون لدينا خمسة وربما عشرة أحزاب على الأكثر تقوم بدورها على النحو الصحيح، بعيًدا عن الأحزاب الكرتونية التى يتخذ منها رؤساؤها سبيلًا للوجاهة الاجتماعية.
الأحزاب قد تكون الخطوة التالية لخطة الإصلاح السياسى، والتى ستنطلق الصيف المقبل، وفق معلومات حصلنا عليها من مصدر سياسى مطلع، وهى مهمة سيتم إسنادها إلى حزبى الوفد ومستقبل وطن، وربما ستكون بدعوة من القيادة السياسية لتوحيد العمل الحزبى بما يفيد صالح الوطن والمواطن وخلق قوى سياسية قادرة على المنافسة على أن تكون عملية خلق الكيان الحزبى أو السياسى الجديد فى عام 2020.
وفى هذا السياق، أكد مصدر ل «الصباح» أن خطة دمج الأحزاب يتم العمل عليها بالوقت الراهن على قدم وساق، وهناك اقتراحات تم التطرق إليها من قبل تقوم على أن الحزب الذى لا يمثل فى البرلمان يجمد نشاطه فهو غير جدير بالوجود على الساحة السياسية، إلا أن تلك الاقتراحات لن تؤخذ بعين الاعتبار باعتبارها احتكارًا للممارسة السياسية، وبالتالى ستكون الدعوة خلال الصيف المقبل باستكمال مخطط دمج الأحزاب، وهى المهمة المسندة لحزبى «الوفد ومستقبل وطن».
وسبق أن عقد حزب الوفد جلسات واجتماعات لهذا الغرض، ونفس الشىء لحزب مستقبل وطن، والهدف هو الوصول إلى عدد أحزاب أقل من الكيانات الموجودة بالوقت الراهن حتى يكون داخل الدولة قوى يسار وقوى يمين ومنافسة حقيقية قائمة على التواجد بين المواطنين، وكل هذه التحركات هدفها خلق كيان سياسى جديد قادر على المنافسة بقوة فى الحياة السياسية، ويضم كوادر قادرة على العمل بشكل جاد.
وتابع المصدر، هناك مطالبات بإجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ بنفس التوقيت، وذلك فى صيف 2020، توفيرًا للنفقات التى سوف تتكبدها الدولة نتيجة تأمين عملية الانتخابات حال انعقدت انتخابات مجلس النواب منفردة ومجلس الشيوخ فى توقيت لاحق، على أن تكون الفترة المقبلة، وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب مقتصرة فقط على الانتهاء من حزمة التشريعات والقوانين، أهمها ما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وانتخابات مجلس الشيوخ، والقانون الخاص باختصاصات المجلس، على أن يتم الانتهاء منها فى آخر دور انعقاد للمجلس لتنفيذ تلك المساعى.
واستطرد المصدر، فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية يتم العمل على تجهيز الكوادر، ولن تتم الدعوة إليها قبل 2021 أى بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب والشيوخ معًا، وذلك لحين انتهاء الأحزاب من تجهيز كوادرها السياسية كذلك منح الشباب الفرصة كاملة لخوض التجربة.
من جهته أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، لا توجد مخالفة دستورية ولا قانونية من إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، لكن بالأساس لابد أن يكون أحدهما مكملًا للآخر بمعنى أن يسبق أحدهما الآخر، فلو قلنا إن المجلس الحالى سوف ينتهى فى يونيو 2020 فلابد أن تسرع الدولة فى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل تلك الفترة، حتى يكون لدينا على أقل تقدير عام بين انتهاء مجلس الشيوخ والدعوة لانتخابات جديدة، وبين استمرار عمل مجلس النواب، وبصيغة أخرى كنت أتمنى أن يكون مدة أحدهما أقل من الآخر.
من جانبه، أوضح المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض والإدارية العليا، أنه فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فقد استقر مجلس النواب على المواد المنظمة له، ويتبقى مناقشة القانون وصدوره، حيث نصت المادة 250 على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180)عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثُلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف الرخ، من ثم فإن التطرق بالحديث حول توقيت انتخاب مجلس الشيوخ يعتمد بالمقام الأول على توقيت انتهاء مجلس النواب من القوانين الخاصة بإقرار الدوائر ومجلس الشيوخ وأعتقد أن الوقت خلال الفترة المقبلة لن يسعف المجلس خاصة أن دور الانعقاد الحالى كاد ينتهى وتتسلله إجازات.
فيما يرى محمد عماد المتخصص بشئون الانتخابات، أن توجه الدولة لانتخابات برلمانية ومجلس الشيوخ سويًا، ربما يكون ضغطًا للنفقات، وهو أمر مرحب به، على اعتبار أن الانتخابات التى تجرى على يومين نمدها إلى أربعة أيام، يومان للنواب ويومان للشيوخ، وفى الإعادة نفس الشىء وتعريف المرشح بنفسه سواء كان نوابًا أو شيوخًا مسئوليته الشخصية وليست مسئولية الحكومة، مع العلم أن تأمين الانتخابات وتكلفتها سوف تكون أقل فى حال انعقاد كل واحدة على حدة.