اكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ان هيئة الدفاع قدمت مذكرة قانونية شاملة، لهئية محكمة القضاء الادارى التى فصلت في دعوى عودة مجلس الشعب، وانهم قد بينوا الدفوع القانونية التى تؤكد على عدم اختصاص الدستوريه العليا بحل المجلس وان هذا حقا اصيلا للقضاء الادارى. وشدد عبد المقصود على ان تأجيل الحكم الى15 أكتوبر جاء على غير رغبة هيئة الدفاع، التى قدمت دفوعها على أساس أن هيئة المحكمة ستنطق بالحكم خلال الجلسة، وليس التأجيل وأن المذكرات تم تقديمها بالفعل وذلك متضمنا الدفوع القانونية لدى هيئة الدفاع واعتبر أن التأجيل لن يمثل أى إضافة للقضية ، من جانب هيئة الدفاع وأن إستعدادهم للقضية فى حكم شبه المنتهى وفى انتظار ماتقره المحكمة فى الجلسة القادمة فى السياق ذاته أكد ناصر الحافى عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة على أن الدفوع التى تقدمت بها هيئة الدفاع استندت على قانون المرافعات الذى يخول للمحكمة الإدارية النظر فى عودة مجلس الشعب بإعتباره من صميم إختصاصها وليس من إختصاص المحكمة الدستورية العليا وأن التأجيل كان متوقعا