أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن حزب الحرية والعدالة يقوم بمناقشات قانونية داخل الحزب، للخروج من المأزق القانونى لعودة مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى مخرج محدد، لكن المناقشات ما زالت قائمة ونفى "عبد المقصود" أثناء لقائه ب"فضائية الجزيرة مباشر مصر "اليوم الأحد" نية المحكمة الدستورية العليا العدول عن قرارها ببطلان مجلس الشعب، مؤكداً أن الدستورية العليا تسير فى طريقها القانونى بعد حل المجلس، ولن تتراجع فيه. وأشار عبد المقصود إلى أن الجماعة قامت بتقديم بلاغات ضد المحكمة الدستورية أمام النائب العام، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن، وأن جماعة الإخوان قامت برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لعودة مجلس الشعب مرة أخرى، وسيتم النظر فيها يوم 24 سبتمبر. أشار عبد المقصود إلى أن الجماعة تقدمت بتظلم للنائب العام بشأن إلغاء قرار إحالته هو وناصر الحافى للجنايات، مشيرا الى أن النائب العام لم يبت فيه حتى الآن، متوقعا إلغاء القرار، ونفى أن يكون لقاؤه بحاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لبحث التصالح مع المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الحديث قصر على دعوى المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى، والذي كان يهدف إلى تهدئة ما حدث بين طرفى الدعوى من سجال قانونى، نافيا علمه بوجود وساطات مع قضاة المحكمة الدستورية لإلغاء حكم أحالته للجنايات.