"الإخوان" و"الدستورية العليا".. واستمرار المواجهة تهاني الجبالي: مساومات حزب الحرية والعدالة غير مقبولة ناصر الحافي: لدي ما يثبت تزوير المحكمة الدستورية العليا

أخذت المواجهة بين جماعةو الإخوان المسلمين والمحكمة الدستورية، منحنى جديدًا بعد المباردة التي اقترحها مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، والتي طرح فيها أن يتنازل الحزب عن القضية المقدمة ضد المحكمة الدستورية العليا بتهمة تزوير حكمها بشأن حل البرلمان، مقابل أن تتنازل "الدستورية العليا" عن القضية التى قدمتها ضد كل من ناصر الحافى عضو الحرية والعدالة وعبدالمنعم عبد المقصود محامى الإخوان، وذلك لإتهامهم بالتعدى على المحكمة بالسب والقذف الأمر. الصدام بين الجانبين كان متوقعًا، خاصة وأن المحكمة عطلت قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي، بشأن عودة البرلمان، وهو ما اعتبرته الجماعة تدخلاً في شئون السلطة التنفيذية، وتوقع العديد من القانونيين حدوث هذا الصدام، وهو ما بدا في ترقب العديد منهم لمضع المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد. "الصباح" أجرت مواجهة بين المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وناصر الحافي المحامي وعضو حزب الحرية والعدالة.. تهانى الجبالى: لا يجوز مساومة القضاء على حقه.. وكنا ننتظر اعتذار رسمي - هل من الممكن أن يتم طرح مثل هذه المساوات على هيئة المحكمة الدستورية العليا؟ لا يجوز تماما طرح مثل هذه المقترحات على هيئة قضائية مستقلة، فلا يجوز مساومة القضاء على حقه، ثانيا التعدى على المحكمة تم بالفعل من قبل كلا من ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود بالقول على المحكمة والتى تمثل هيئة قضائية رقابية مستقلة وليس تعدى فردى على اشخاص، ومعنى قبول المحكمة لهذا المقترح فستكون أول من يفتح الباب لإهدار هيبة القضاء. - إذا كيف يكون الرد من قبل الدستورية على مبادرة الحرية والعدالة؟ مبدئيا اعترض على اختزال حزب سياسى كالحرية والعدالة أيا كانت توجهاته فى شخص واحد، وذلك لأن هذه المبادرة لم تصدر بشكل رسمى من الحزب، حيث لم يصدر بها بيان رسمي ولم يتقدم بها رئيس الحزب. إلا أن ما كنا نتمناه ونحن نؤسس لجمهورية حديثة، أن يقوم رئيس الحزب بتقديم إعتذار رسمى للمحكمة عن الإهانة التى تعرضت لها بغض النظر عن الخلافات القائمة حول الحكم. - ما هو مصير القضية الأن؟ من جانب المحكمة الدستورية العليا فقد تقدم أعضاءها ببلاغ للنيابة للتحقبق فى واقعة تزوير الحكم من عدمها، وإذا ثبت حدوث تزوير، كما إدعى الحزب علينا فسوف يتم محاسبة جميع أعضاء المحكمة دون تهاون فلا يجود أحد فوق القانون، ولكن إذا ثبت العكس فلن نتهاون فى أخذ حقنا وردا اعتبارنا مأغضاء بالدستورية العليا. - إذن ليس من الوارد أن يتم التنازل عن القضية المقدمة ضد الحافى وعبدالمقصود من قبل الدستورية العليا؟ لن تتنازل المحكمة عن حقها، وسنستمر فى القضية وذلك ثقتا منا بقضاءنا الذى نمثله. ناصر الحافى: لا أعرف شيئا عن المبادرة.. ومستمرون في المسار القانوني - ما رأيك في مبادرة مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية للتصالح مع هيئة المحكمة الدستورية العليا؟ لا أعلم شئ عن هذة المبادرة ولا يمكن أن أرد على مقترحات لا أعرفها، ويسأل عنها من طرحها - اذن ما هو مصير القضية الآن؟ الأمر متروك للقضاء، ونحن فى انتظار تحديد جلسة وسنقد الأدلة القانونية الي تؤكد على صحة اليلاغ الذى تقدمنا به الى النائب العام، فقد سبق وقدمت بلاغ للنائب العام ضد الدستورية العليا ، وقدمت نسخة من مستندات تثبت تزوير المحكمة فى حكم حل البرلمان وأكدت على أنها أرسلت الحكم إلى المطابع الأميرية الساعة الحادية عشر صباحا و3 دقائق، قبل صدور الحكم وهو ما يثبت ان الحكم كان معروف قبل صدوره. - هل يمكن اعتبار ذلك دليل على التزوير؟ نعم.. وقدمت مستند إلى النائب العام حول التوقت الزمني الذي أرسلت فيه المحكمة الدستورية نسخة من حكمها على البريد الإلكتروني قبل صدوره إلى المطابع الأميرية، وقدمت نسخ من الجريدة الرسمية، التي تم إرسالها الى المشتركين يوم 14 /6/ 2012 متضمنا حكم الدستورية ، والذي لم يكن قد صدر بعد، ونحن الآن فى انتظار تحديد الجلسة لتقديم الدفوع القانونية التى تثبت صحة موقفى، والأمر متروك للقضاء ليقول كلمته ومستمر مع زميلى عبدالمنعم عبد المقصود فى المسار القانونى حتى النهاية.