«مساجد أوروبا» كلمة السر فى تمويل الإخوان بعد مصادرة ممتلكاتهم

أزمة داخل التنظيم لتراجع أموال الاشتراكات الشهرية.. وتبرعات المهاجرين تنقذ الموقف فاروق: استثمارات التنظيم الدولى لا تقل عن 100 مليار دولار تديرها شبكة سرية
رغم كل الحصار الذى تتعرض له، لا تزال المحفظة المالية لجماعة الإخوان الإرهابية قادرة على امتصاص الصدمات التى تلقتها فور تشكيل الحكومة لجنة حصر ومصادرة أموال الإخوان بعد تصنيفها جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، وهو ما يثير تساؤل عن حجم التعاملات المالية داخل تلك المحفظة والتى سبق وأن فندها الفقيه الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق فى كتابة «اقتصاديات جماعة الإخوان» وسرد التاريخ الاقتصادى للجماعة وكيف كون التنظيم داخل مصر والتنظيم الدولى شبكة اقتصادية يتجاوز حجم تعاملاتها الخارجية فقط ما لا يقل عن 100 مليار دولار، وكيف استطاعت الجماعة الإنفاق سنويًا على مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل 113 مليون جنيه وذلك قبل تعويم الجنيه وهو ما يجعل الرقم قابل للزيادة الضعفين أو ثلاثة أضعاف.
وفى المقابل تحاول الجماعة تدويل بعض القضايا وكسب تعاطف المهاجرين العرب والأجانب على حد سواء من خلال سيطرة الجماعة وتنظيمها الدولى على «المساجد» فى ربوع أوروبا، وربما تكون هذه هى كلمة السر وراء استمرار الجماعة فى خلق موارد مادية جديدة.
وبحسب مؤلف كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان» تتفرع مصادر تمويل الجماعة إلى 9 مصادر تمثلت فى اشتراكات الأعضاء، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات لصالح التنظيم وجمعياته الخيرية، أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من الأغنياء أو كبار رجال المال والأعمال والملاك، معونات ومساعدات من جمعيات شقيقة فى بعض دول الخليج العربى، ومن جمعيات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أرباح المشروعات الداخلية فى مصر ومنها مجالات التجارة والصيرفة والمدارس والمستوصفات وغيرها، أرباح المشروعات فى الخارج ومنها التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية وغيرها، مساعدات من بعض أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية.
ثم دخل على الخط منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضى عنصران إضافيان ذات طبيعة دولية وهما: تدفقات أموال حركة ما يسمى الإغاثة الدولية التى سيطر عليها تنظيم الإخوان وفروعه فى كل دول العالم، تدفقات وتمويل ما يسمى حركة «الجهاد الأفغانى».
وعلى ضوء ذلك، أكد الدكتور عبدالخالق فاروق الفقيه الاقتصادى ل«الصباح»: مساجد أوروبا هى كلمة السر وراء استمرار تمويل وتدفق الأموال على جماعة الإخوان المسلمين فهى مصدر حيوى فى تجنيد المهاجرين بعد مراقبتهم والتأكد من التزامهم الدينى وتتمثل عمليات التجنيد فى جمع التبرعات أو إرسالهم لمناطق القتال والنزاع المسلح، هذا إلى جانب حجم استثمارات التنظيم الدولى والتى تصل على أقل تقدير إلى 100 مليار دولار عبارة عن استثمارات فى البورصة والعقارات والشركات وتديرها شبكة سرية من رجال الأعمال المحسوبين على الجماعة وهم غير معروفين وغير مرصودين أمنيًا.
وتابع فاروق، فى الداخل امتلك الإخوان شبكة اقتصادية كانت تدر عليهم عائدًا سنويًا حوالى 6 مليارات جنيه وربما يزيد، حيث وصلت قيمة الاشتراكات لأعضاء الجماعة من 43 مليون جنيه حد أدنى إلى 187 مليون جنيه حد أقصى، وحجم التبرعات من 70 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه سنويًا، وحصيلة الزكاة المجمعة من المتعاطفين مع الإخوان وصلت داخل مصر إلى 188.1 مليون جنيه سنوى، والحصيلة من أعضاء التنظيم فى المهجر العربى 125.0 مليون جنيه سنويًا، والحصيلة من أعضاء والمتعاطفين فى أوروبا وأمريكا 790 مليون دولار.
فيما كشف مصدر مقرب من تنظيم الإخوان ل«الصباح»، عن وجود خلاف قائم داخل جماعة الإخوان وعلى وجه التحديد التنظيم الدولى وحالة انقسام بسبب التدفقات المالية وأوجه الصرف على حملات لا تأتى بأى نتائج إيجابية، كذلك تشكيل لجنة جديدة لإدارة المحفظة المالية، والدخول فى شراكة اقتصادية مع شركات متعددة الجنسيات.
وتابع المصدر: أزمة أخرى تتمثل فى تراجع أموال اشتراكات أعضاء الجماعة داخل مصر وهو ما يعوضه أموال التبرعات المجمعة من المهاجرين العرب والمتعاطفين مع الإخوان، وتدفقات أخرى عبر دولة قطر تتمثل فى استقبال أموال الإخوان واستثمارها داخل الأسواق القطرية وتبرعات مباشرة للقيام ببعض المهام.
وفى المقابل خلال الأزمة الأخيرة بدأ شباب الجماعة المقيم فى الخارج نتيجة الظروف الأمنية بمتابعة ما يكتب عن تمويل الإخوان خاصة أن التنظيم الدولى وعلى وجه التحديد فريق الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة والذى ينفق من أموال التنظيم حسب أهوائه الشخصية.