حسام عيسى: أنور السادات الأب الروحى للإخوان!

عبد الخالق فاروق: موارد تنظيم الإخوان 7 مليارات سنويا.. وإنفاقهم 2 مليار و573 مليون جنيه
حسام عيسى: انسحاب الدولة فكرة خطيرة.. ولولا الفقر لما كان الإخوان بهذه القوة
مختار نوح: مكتب الإرشاد منع الرقابة من داخل التنظيم على أوجه إنفاق الأموال
أسامة غيث: الشيوعيون واليساريون كونوا ثروات ضخمة خلال السنوات الماضية
عمار علي حسن: المكتبة العربية تحتاج كتاب عن اقتصاديات السلفيين والطرق الصوفية
قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، خلال مناقشة كتابه "اقتصاديات الإخوان في مصر والعالم"، بقاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن التعامل مع قضية الاقتصاد وعلاقته ببعض التنظيمات يحتاج جهد كبير فالجزء المخفي من نشاطها أكبر من الجزء الظاهر وبالتالي كان هناك تحدي في مصدر المعلومات التي تأتي من الأمن نتيجة التتبع وليس نتاج تحليل اقتصادي.
وأضاف: هناك 3 أسباب لانتشار التنظيم بعد 71 وهو التغير السياسي المصري في نظرة القيادة السياسية تجاه التنظيم واستخدامه لمواجهة خصومه السياسيين.
والسبب الثاني هو تغير نظرة القانون المصري تجاه موضوع التجنس بجنسية أجنبية حيث سمح القانون بالاحتفاظ بالجنسية المصرية في حالة الحصول على جنسية أخرى.
أما السبب الثالث هو زيادة المبعوثين القادمين من الخارج بالإضافة إلى زيادة البعثات الخارجية وهي نمطها المحافظ الذي يتناسب مع طبيعة الإخوان.
واستطرد قائلا: كان هناك عدد من مؤشرات الدالة على كتلة التنظيم وهو ما صرح به المنشقين عن التنظيم حيث بلغ عددهم بحد أقصة 750 ألف عضو بالجماعة، هذا إلى جانب مؤشر انتخابات مجلس الشعب حيث حصل على 10 مليون صوت وفي مجلس الشورى كانت الناس مصدومة في الأداء البرلماني للجماعة فانفض الناس عن الانتخابات وتحركت الآلة الانتخابية للجماعة وللسلفيين تحركت فقط فحصلت الجماعة على 9.2 مليون صوت.
ثم جاءت انتخابات الدكتور محمد مرسي وحصل على 5 مليون صوت ولو تم جمعها مع أصوات عبد المنعم أبو الفتوح يكون الزمام الانتخابي مجموعة 6 مليون صوت.. وتقديري أن التنظيم يدور بين 450 ألف أو 750 ألف.
وأوضح فاروق أن خارج مصر وفقا لبيانات عام 2010 المسلمين 1.6 مليار مسلم في العالم منهم 60 % في أسيا، بينما النشاط الإخواني يتحرك في المنطقة العربية التي يبلغ عدد المسلمين فيها 300 مليون مسلم لم ينضم منهم للتنظيم سوى حوالي 3 مليون شخص أي ما يعادل 1% من إجمالي سكان المنطقة.
وأشار فاروق إلى أن عناصر ارتكاز الجماعات الإسلامية هو المسجد باعتباره مكان للتعليم والتثقيف الديني والتعبئة ومكان للحصول على موارد من التبرعات، مشيرا إلى أن أوروبا بها 3 آلاف مركز وهي مراكز للحركة أي كان غرضها وبالتالي فعدد المسلمين السنة المترددين على المساجد يتراوح بين 2 مليون أو 3.6 مليون مسلم طبقا لدراسات بالخارج.
وهذا يفيد أن هذه التنظيمات وهي الإخوان والجماعات الإسلامية تتحرك وسط هذه الكتلة الاجتماعية ويصل المتعاطفين معهم من 10 أو 20 % تقريبا أي ما يعادل 150 أو 300 ألف شخص في أوروبا والتعاطف يأتي في دفع أموال الزكاة.
أما بالنسبة لاقتصاديات الإخوان فقال فاروق أن موارد التنظيم تتحدد في 8 موارد اشتراكات الأعضاء والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات في خارج مصر وداخلها والتي يديرها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين وهما أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد الأفغاني.
وأضاف أن الاشتراكات السنوية بلغت 87 مليون جنيه وتصل إلى 187 مليون جنيه بمتوسط 141 مليون جنيه سنويا. بالنسبة للتبرعات بلغت أقلها 70 مليون جنيه، و166 مليون جنيه متوسط، و603 مليون جنيه سنويا بمتوسط 280 مليون جنيه سنويا إلى جانب ربع الأرباح إجماليا من الشركات المملوكة للإخوان تحول للتنظيم وبذلك تصل إجمالي الأرباح والتبرعات 500 مليون جنيه سنويا.
وبالنسبة لأموال الزكاة وفقا للتقدير بلغت 188 مليون جنيه سنويا من داخل مصر، أما خارج مصر في أوروبا فيدفعها ما يقرب من 200 ألف شخص بما يبلغ 125 مليون جنيه سنويا، وفي أمريكا يدفع 150 ألف شخص بما يبلغ 375 مليون دولار.
وأشار فاروق إلى أن إجمالي دخل التنظيم بناء على ما سبق بلغ في حدود 6 مليار و800 مليون جنيه سنويا أي حوالي 7 مليار جنيه سنويا.
وتحدث فاروق عن نفقات التنظيم بناء على بعض المؤشرات وهي عدد المقرات الضخمة التي تصل 252 مقر، إلى جانب الرعاية الاجتماعية المباشرة للفئات الفقيرة بإجمالي 1400 مليون جنيه، 360 تكاليف القيادات، وتكاليف مقرات الجماعة والحزب بلغ 118 مليون جنيه، ومصاريف الدعاية بلغت 400 مليون جنيه، مشيرا على أن إجمالي نفقات التنظيم سنويا 2573 مليون جنيه. وأوضح أن الفارق الكبير بين الإيرادات والنفقات كان يعاد استثماره في أنشطة متعددة.
ولفت فاروق إلى أن التعاطف مع الإخوان سببه قدرتهم على توفير أمان اجتماعي للفئات الفقيرة نتيجة انسحاب الدولة عن القيام بدورها.
وأخيرا قال فاروق أن الدولة الآن بصدد تنظيم ممتلئ ماليا يتحرك في فراغ تركته الدولة وأجهزتها الأمنية، وبالتالي المعركة كبيرة ولابد من ترجمة العدالة الاجتماعية من خلال سياسات التنمية.
من جانبه قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن الكتاب لم يتناول الجانب الاقتصادي ولكن تناول الجانب السياسي أيضا بشكل بالغ الاهتمام. مضيفا أنه لولا الفقر لما كان جماعة الإخوان بهذه القوة.
وأوضح عيسى أن فكرة انسحاب الدولة هي فكرة خطيرة خاصة لو متعمدة، مشيرا إلى أن الرب الروحي الأول لقوة الإخوان هو الرئيس الراحل أنور السادات الذي أفرج عنهم وقام بتسليحهم لضرب التوجهات السياسية الأخرى.
وأشار عيسى إلى أن هناك قصر نظر في تحديد الأهداف السياسية لافتا إلى أن من بدأ ذلك هو السادات ولكنها تأصلت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولفت عيسى إلى أن الآباء الحقيقيين لما يحدث في مصر الآن هما السادات مبارك، لافتا إلى أن الانضمام إلى الجماعة كان بناء على الأيدلوجية خاصة وأن التنظيم لا يتعلق بالفقراء وإنما هو تنظيم الطبقة المتوسطة التي سيطرت عليه.
وأوضح عيسى أن سبب إعداد الكتاب في هذا التوقيت هو أن هناك إصرار من جماعة الإخوان على إسقاط الدولة. من جانبه قال مختار نوح عضو جماعة الإخوان المنشق، إن الكاتب في هذا البحث قدم الصعوبات التي تواجه الباحث قبل ان يقدم البحث، مشيرا إلى أن كل المعلومات التي وردت بالكتاب لا يعرفها رغم أنه كان عضوا بالتنظيم.
وأضاف أن الموضوع مرتبط بأمور ذات خطورة متعلقة بأهداف التنظيم الحقيقي، لافتا إلى أن ياسر علي متحدث الرئيس مرسي اتهم الجماعة بأنها لا يوجد بها شفافية وبالتالي تمارس فيها "اللصوصية" بسهولة ويتم التغاضي عن هذا.
وتابع: وقتها عمل ياسر علي ثورة بسبب الشفافية ولم نكن نعلم معناها وقتها.. ولكن الجماعة تهكمت منه وأطلقت عليه ياسر شفافية.
واستطرد قائلا: أن التنظيم كان يمنع الرقابة على المسائل المالية وألغوا المجلس القضائي بالجماعة وركزوا السلطات في يد مكتب الإرشاد التي وضعها في يد خيرت الشاطر وبالتالي لا يمكن تتبع أوجه إنفاق الأموال التي تملكها الجماعة.
ودعا نوح إلى ضرورة استمرار البحث حول أوجه إنفاق الجماعة لأنها هي التي تمثل الخطورة الحقيقية. ومن جانبه قال أسامة غيث الكاتب الصحفي، والخبير الاقتصادي،أنه لولا معرفته بتاريخ كاتب الكتاب لأعتقد أنه يساير الطيار أو يسير مع اتجاه الريح، لافتا إلى أن الكتاب يتضمن موضوع دقيق وحامل أوجه كما أنه دقيق البيانات التي قد يكون مصدرها الأول أمني ومخابراتي.
وطرح غيث عدة تساؤلات إن مصر في القرن العشرين كانت تضم جماعات كثيرة تعمل في المجتمع سواء على المستوى السياسي أو في المجال الاجتماعي وجزء من هذه الجماعات كان لديها تمويل من المجتمع متعدد المصادر، وكان له أنشطة ظاهرة وبعضها مخفي وهذه المرحلة شهدت الماسونية وانتشار الشيوعية على يد بعض اليهود.
وتابع الأمور لا يمكن دراستها بمعزل عن التاريخ والمتغيرات المختلفة لفهم ما فعلته الجماعة على امتداد تاريخها. وأوضح غيث أن أموال جماعة الإخوان تفتح باب كبير لأنه بقدر ما يملك الإخوان مال وأنشطة استثمارية فهناك أموال وأنشطة استثمارية يملكها الأخوة المسيحيين وتتبع الكنيسة.
وقال إذا كان الإخوان يعملون بأموالهم من خلال الغير فهذا الكلام يقال أيضا عن الجماعات الأخرى، سواء المسيحيين أو اليساريين أو الشيوعيين الذي كونوا ثروات ضخمة خلال السنوات الماضية. تلقى التمويل يتشارك فيها فصائل كثيرة بالمجتمع ولكن تختلف أغراضهم، لافتا إلى أن مفهوم الإرهاب بالنسبة لأي جماعة فهو مفهوم على المستوى العالمي محل تدقيق، حتى أن الدول لم تتمكن من تقديم تعريف محدد للإرهاب مبسط.
وأشار غيث إلى أنه توقف في الكتاب عند التعريف الخاص بأموال الجماعة محليا وخارجيا، حيث يختلف مع المؤلف من أن التعريف القانوني المذكور بالكتاب يصعب تطبيقه على أموال الإخوان لأن بمعايير الاقتصاد هناك ملكية خاصة يحميها القانون ولا يمكن مصادرتها إلا بحكم قضائي.
ومن جانبه قال الدكتور عمار علي حسن كاتب، وباحث في العلوم السياسية، إن الكتاب يتعلق بالأسرار الثلاثة لدي التنظيم وهما البشر والمال والمهمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لتنظيم يعتمد على السرية يكون عدده بمئات الآلاف، ومن يعمل سرا لابد أن يضيق عدد الأعضاء.
وأضاف لابد من العودة إلى الطريقة التي صنف بها التنظيم نفسه وهي أن هناك أعضاء عاملون ومتعاطفون، لافتا على أن المتعاطفين قد يصلوا إلى الآلاف ولكن العاملون يجب معرفة عددهم.
وتابع: أن من يعرفون مهمة التنظيم هم قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، أما البقية فيعرفون الأهداف النبيلة الظاهرة للتنظيم فقط.
وأوضح حسن أن الجمعية الشرعية لأنصار السنة تكفل 441 ألف و700 يتيم ولديها 24 مخبز توزعه بالمجان، وجماعة الإخوان تمكنت من السيطرة على هذه الجمعية، فلو لم تعد الدولة لتقديم العدل الاجتماعي لا أتصور أن المواجهة ستكون حاسمة.
ولفت إلى أن الجماعة طبقية بامتياز والأموال التي جمعت رسخت ذلك حيث ظهر أباطرة لرجال الأعمال، لافتا إلى أن الإخوان كانوا يستثمرون أيضا في البشر حيث يتبنون طلاب ويصرفون عليهم دراسيا ويفتحون لهم بعض المشاريع ليتم استغلالهم فيما بعد. وأوضح حسن أن من يتحكمون في أموال الجماعة تحولوا إلى رجال الأعمال وهذا أعطاهم قوة مالية ولكن افقدهم قوتهم الاجتماعية.
وقال حسن أنه يختلف مع غيث في أن هناك فرق بين أموال الفرد والتنظيم لافتا على أن أموال التنظيم ليس لها مشروعية قانونية، بدليل أنهم قرروا بعد الثورة إنشاء جمعية ليكون هناك رقابة عليهم، لافتا إلى أنه لا يمكن مقارنة أموال الكنيسة بأموال الإخوان وإنما تقارن بأموال الأوقاف.
ودعا حسن إلى أن يتم إعداد كتاب أخر عن اقتصاديات السلفيين، والطرق الصوفية، لنعرف كيف تحول الدين من السمو الأخلاقي إلى مجرد آلية لتحصيل الثروة والجاه والمكانة في الدنيا.