عمرو خالد يتقدم بمشروع دستور جديد

دم حزب "مصر" الذي يقوده الداعية الإسلامى عمرو خالد، بمشروع دستور جديد أعده الدكتور احمد جمال الدين موسي، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب مصر، كخطوة إصلاحية في مسيرة الوطن على أسس ديموقراطية راسخة بحسب ماجاء في المشروع.
وتضمن أربعة محاور أساسية شملت تحقيق السلام العالمي والوحدة للأمة العربية والتطويرالمستمر للحياة في مصر والحرية للمواطن المصري.
ويتكون مشروع الدستورمن 211 مادة مقسمة علي 6 أبواب هي باب الدولة، المقومات الأساسية للمجتمع ، الحريات والحقوق والواجبات العامة، سيادة القانون ، نظام الحكم ، أحكام عامة وانتقالية.
وحول المادة الثانية من الدستور أكد المشروع المقدم على ضرورة الابقاء على المادة الثانية كما جاء بدستور 1971 لتنص على "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
وأكد المشروع على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ،مشددا على ضرورة أن تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وكذلك حرية الرأى والتعبير والصحافة.
واقترح ان تكون مدة الرئاسة "6"سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية سوى مرة واحدة، مشددا علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وكفل المشروع حرية إصدار الصحف وحظر إلغائها أو وقف نشاطها بقرار إداري واقترح تشكيل مجلس أعلي لشئون الصحافة ، وأبقى المشروع علي مجلس الشوري مقترحا أن يكون عدد أعضائه 250 عضو.