وزير التموين ومحافظ الشرقية يشاركان في مؤتمر " الإستقرار من أجل الإستثمار "بمدينة العاشر من رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية النزول والمشاركة في الإستحقاق الدستوري القادم لإستكمال مسيرة التنمية والبناء والمضي قدماً نحو تحسين مستوى الإقتصاد وتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ، مشيراً إلى أننا أصحاب البلد الحقيقيين ونحن من نستطيع أن نغير حياتنا للأفضل ،،جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر " الإستقرار من أجل الإستثمار " والذي نظمة الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان وإتحاد نقابات عمال العاشر بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور محرم هلال النائب الأول للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ، والدكتور خالد شاهين رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان ، والدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية حقوق جامعة بورسعيد ، وعددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال والعمال وذلك بدوار مدينة العاشر من رمضان .
قال وزير التموين أن المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة تعد إختباراً حقيقياً للمصريين هل موجودين أم غير موجودين ، وقال إن كنا نريد رفعة هذا البلد فلنتقدم ولنذهب للإستفتاء ، وإذا كنا نريد إستقرار وإقتصاد وتنمية حقيقية وخفض للأسعار لابد أن نذهب وأن نشارك في الإستفتاء لنجني ثمار تعليم جيد ، وخدمة صحية مميزة ، وإستقرار في الأسعار وهذا لن يتم إلا بإستكمال ماتم بدايته خلال الفترة السابقة فنحن المصريون القادرون على تعديل الدستور وصنع مستقبل بلدنا بأيدينا فواجبنا أن نشارك لنحيا حياة كريمة وأفضل .

ومن جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الشرقية دائماً تتصدر المشهد السياسي في المشاركة في الإستحقاقات الدستورية والإنتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة والقادمة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية والتي إستطعنا أن نجني ثمار ماتحقق من مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات التي تهم المواطن ، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية شهدت خلال الاربع سنوات الماضية إستثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لإقامة مشروعات في قطاعات ( التعليم – الصحة – مياة الشرب – الصرف الصحي – الإسكان – الطرق) وجاري إستكمال تنفيذ مشروعات خدمية أخرى بقيمة 25 مليار لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمة مميظة للمواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الإستقرار وتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها وإستكمال مسيرة التنمية والبناء والإنطلاق بالوطن نحو مستقبل مشرق وحياة أفضل .

أكد الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد أن تغيرات أو تحولات في المجتمع يجب ان يستجيب لها الدستور ويتغير معها مشيراً إلى أن الدستور ليس كتاباً جافاً فهو قابل للتعديل بما يحقق مصلحة الوطن في المقام الأول فتعديل مواد الدستور أمر طبيعي وليس بدعه بل هو إجراء تقوم به المجتمعات والدول ليظل دستورها نابضاً بالحياه ويتلاءم مع إحتياجاتها ويتوافق مع طبيعة المرحلة التي تمر بها .