طالب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النيابات المختصة، اليوم الجمعة، بالكشف عن مصير البلاغات التي تلقاه مكتب النائب العن وتتعلق بازدراء الدين المسيحى ورموزه، وعما إذا كانت هذه البلاغات تم التحقيق فيها من عدمه، إلى جانب تحديد مصير المتهمين فيها. الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان كان تقدم ببلاغ إلى النائب العام يشير فيه إلى أنه قدم أكثر من 30 بلاغًا ضد من ازدروا المسيحية ورموزها ولم يقدم أي من هؤلاء إلى المحاكمة على الرغم من ثبوت الاتهام بالأدلة المادية والكتابات والمستندات والأسطوانات المدمجة، ومنها البلاغ رقم 9144 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد أبو إسلام محمد عبد الله رئيس مركز التنوير الإسلامي والذي وصف المسيحية ب"الفسوق والزنا والدعارة والسكر" ووصف المسيحيين ب"الكفار والمشركين"، إضافة إلى بلاغ ضد الشخص نفسه يتهمه بتمزيق الإنجيل والدعوة إلى "التبول عليه". وكان البلاغ رقم 7346 لسنة 2011 قدم ضد كل من حسام أبو البخاري المتحدث بأسم دعم المسلمون الجدد، والشيخ محمد الزغبي، بتهمة التحريض على مهاجمة كنيسة السيدة العذراء بإمبابة ومحاصرة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية وقتل المسيحيين. وقدم البلاغ رقم 16583 لسنة 2010 ضد كل من: الدكتور محمد سليم العوا والدكتور محمد عمارة والدكتور زغلول النجار وأحمد أبو إسلام، حيث أصدر الأول كتاب فتنة التكفير يستحل فيه دماء الأقباط وأموالهم، وزعم الثانى أن الكنيسة تخفي فتيات مسلمات بأحد الأديرة، ووصف الثالث الكتاب المقدس بأنه مزيف وأساطير يونانية. واتهم البلاغ رقم 221 لسنة 2007 الدكتور محمد عمارة بزعم أن مصر لا تعرف الفتن الطائفية إلا منذ عهد البابا شنودة الثالث، واتهم ياسر برهامي المرجعية الدينية لحزب "النور" السلفي بوصف عقيدة المسيحييين ب"الفاسدة" في جريدة المصري اليوم بتاريخ 4/1/2012. وأخيرًا قدم البلاغ رقم 52 لسنة 2012 ضد جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومحمد دراج رئيس تحرير الأهرام المسائي الذي وصف المسيحية في أول افتتاحية له بعد تعيينه بأنها ديانة منحرفة، وبلاغ ضد الداعية وجدي غنيم بتهمة سب البابا الراحل شنودة الثالث وسب الكنيسة والمسيحيين ويحمل رقم 946 لسنة 2012 بلاغات النائب العام إضافة إلى بلاغ ضد عبد الناصر سلامة والذي كتب عمودًا بالأهرام يتهم البابا شنودة الثالث بإثارة الفتنة الطائفية
