الجيش ينحي الرئيس والمعارضة تطالب بحكومة توافقية.. ما الذي ينتظر الجزائر؟

دخلت الأزمة الجزائرية التي نشبت إثر اندلاع مظاهرات قبل أسابيع رفضًا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، منعطفًا جديدًا اليوم الثلاثاء، عقب طلب الجيش إعلان شغور منصب الرئيس.
ودعا قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة، في حين دعت احزاب معارضة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وعلى الرغم من ترحيب حركة مجتمع السلم ببيان الجيش، إلا أنها رأت أنه غيركاف، مطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات.
ومن الإجراءات التي أجمع عليها أكثر من طرف بالمعارضة، تشكيل حكومة توافقية وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
وذكرت أن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
كما طالبت بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية.
وجاءت أبرز المقترحات كما يلي:
تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عنه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
تعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية رفضًا لاستمرار بوتفليقة في منصبه.
وذكرت مصادر أن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا في المظاهرات.
واليوم طلب قائد الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه.
و"المادة 102" تنص على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.