بعد شهور الوئام..أسرار عودة السودان للخلاف على مثلث حلايب

خبراء: التنقيب فى مثلث حلايب حق مصرى أصيل
بعد شهور طويلة من الوئام السياسى، بين كل من السودان ومصر، تمثلت فى لقاءات متبادلة بين القيادات فى البلدين، عاد السودان مرة أخرى إلى نقطة الصفر، بعد أن استدعت الخارجية السودانية السفير المصرى لدى الخرطوم، حسام عيسى، وذلك عقب إعلان وزارة البترول المصرية عن فتح عطاء دولى لاستكشاف النفط فى مناطق تزعم الخرطوم أنها خاضعة لسيادتها.
وفى بيان لوزارة الخارجية السودانية، حذرت الخرطوم الشركات العاملة فى مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأى عطاءات فى منطقة مثلث حلايب.
وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه «المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقًا للقانون»، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».
ونقلت الوكالة السودانية، عن رئيس «المفوضية القومية للحدود»، معاذ أحمد تنقو، أنه «وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض، التى تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته فى مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القارى».
وأشار تنقو إلى أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأى عطاءات فى المربعات (7) و (8) و (9) و (10) ومن أى محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار فى الإقليم البرى الذى يقابلها، مؤكدًا أن ذلك يعرض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية.
وبدأ الأمر بإطلاق السودان تحذير لشركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية من العمل فى المربعات، التى طرحتها مصر للاستثمار فى البحر الأحمر، مؤكدًا أن من يعمل هناك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه «المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقًا للقانون»، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».
وزعم أن «استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانونًا وفق القانون الدولى ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا، بلسان من وقعوه فى 1899، كما نالت مصر استقلالها فى 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم فى 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادى حلفا ليسا جزءًا من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها».
وحسب الدكتورة منى الطويل، الخبيرة فى الشئون الأفريقية، فإن القرارات واضحة بشأن مثلث حلايب وشلاتين، ولا يمكن أن يعيد فيها النظر مرة أخرى، وهى حق مصرى أصيل، لا يمكن للسودان أن تنازع مصر فيه، بسبب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والتى كانت بحضور ممثلى الأمم المتحدة، وبالتالى ما قامت به السودان غير مفهوم، خاصة مع التوافق السياسى الحاصل فى الفترة الأخيرة، على المستويين الرئاسى والسياسى.
وأضاف الطويل، أنه على السودان التسليم بالأمر الواقع فى ظل التفاهمات السياسية بين الطرفين، وعدم اللجوء للطرق التى تمثل حدة فى التعامل الدبلوماسى بين أقرب بلدين فى المنطقة، سواء على مستوى العلاقات الجغرافية أو السياسية أو الشعبية بين البلدين.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد نور الدين أن لمصر الحق الكامل للتنقيب فى مثلث حلايب وشلاتين، وليس من حق الحكومة السودانية أن تعترض على أى شىء فى هذا الصدد، أو تعتبره من الأعمال العدائية، خاصة أنها أرض مصرية كاملة، ولا يمكن لأحد أن يعترض على تنفيذ أى أعمال بما يمثل ممارسة مصر لسيادتها.
وأضاف نور الدين، أنه على الحكومة المصرية الرد بشكل كامل على ما قامت به السودان من استدعاء للسفير المصرى، خاصة أنه ليس هناك أى أزمة حقيقية فى الأمر، وغير مفهوم ما قامت به السودان حتى الآن، من التدرج فى اعتراضها على التنقيب المصرى فى حلايب.