فتحي سرور.. العائد من الركام يتحدث عن المستقبل (بروفايل)

الدستور لا يصنع شعباً وإنما الدستور يصنع دولة، فالشعب هو الذي يصنع الدستور والدستور هو الذي يصنع دولة.. بهذه الكلمات عاد الرجل الذى يعتبره الكثيرين داهية في القانون، في حديث له في جِلسة «الحوار المجتمعي» عن التعديلات الدستورية التي تعيشها الدولة المصرية بالمجلس الأورمتوسطي.

الاسم أحمد فتحي سرور رجل القانون المميز والمعروف لدى معظم الانظمة التي حكمت مصر خلال السنوات الماضية، فهو رجل يستعينوا به في الصعاب لقوته القانونية الغير عادية.
داهية القانون التي لا يعلى عليها، ربما تكون هذه الكلمات خير وصف له، وهو من مواليد يوليو العام 1932، في محافظة قنا بمصر، ورئيس مجلس الشعب "1991 – 2011"،والحاصل على ليسانس في القانون، جامعة القاهرة، 1953، والماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين الأميركية، ودكتوراه في القانون الجنائي، جامعة القاهرة، 1959.
وتقلد منصب النائب النائب العام "1953 – 1959"، وعميد هيئة تدريس ثم أستاذاً للقانون الجنائي في جامعة القاهرة، 1959، والمستشار الثقافي للسفارة المصرية في فرنسا (1965 - 1967)، والملحق الثقافي بالسفارة المصرية في سويسرا، وعميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة (1983 - 1985)، ونائب مدير جامعة القاهرة (1985 - 1986).
ولم يتوقف عند هذا الحد بل تفوقه قادة لمناصب أعلى ولعلى أبرزها منصب وزير التعليم (1986 - 1990)، والممثل الدائم لجامعة الدول العربية ومنظمة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدولة العربية (1973 - 1978).
اما خارجياً، فتقلد منصب نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، 1989، ورئيس الجمعية المصرية للقانونيين الناطقين بالفرنسية، 1992، ورئيس المعهد الدولي للقانون في معظم البلاد الفرانكوفونية في باريس، 1994، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي (1994 - 1997)، ورئيس الاتحاد العربي (1998 - 2000)، ورئيس اتحاد البرلمانات الإفريقية (1990 - 1991)،وحاصل على عدة أوسمة مصرية وعربية وأجنبية.
وله عدة مؤلفات في مجال القانون والدستور والقضاء والتعليم، وغيرها، وأبحاث ومقالات منشورة في مجلات علمية وبحثية وغيرها.
وعن تاريخه السياسي فكان "سرور" من أهم اعمدة نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسقط مع سقوط النظام عام 2011، وأتهم في عدة قضايا لعلى أشهرها قضية موقعة الجمل، إلى أن حصل على البراءة.