اشتراطات جديدة للسعودية فى الصادرات المصرية

تحذيرات بفرض الحظر.. والحجر الزراعى يوجه بتشديد الرقابة
أزمات كثيرة دخلت فيها مصر مع المملكة السعودية الشقيقة، فى ملف الصادرات الزراعية، نتج عنها حظر للعديد من المنتجات المصرية، كان آخرها محصول البصل الذى منتعه المملكة، لأسباب قال مسئولون مصريون إنها غير صحيحة، تخص وجود نسب من متبقيات المبيدات العالية.
آخر هذه التشديدات والاشتراطات السعودية على الصادرات الزراعية المصرية، كشف عنه تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى برئاسة الدكتور أحمد العطار، بعنوان «تعليمات مهمة» بشأن اشتراطات هيئة الغذاء والدواء السعودية للحاصلات الزراعية المصدرية من جمهورية مصر العربية للسعودية.
التقرير يكشف أنه بناء على ما ورد من وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية السعودية، والمتضمن طلب هيئة الغذاء والدواء السعودية خلو جميع الإرساليات الزراعية المصدرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية من الأثر المتبقى للمبيدات، على أن تصحب جميع الرسائل الزراعية المصدرة شهادة تفيد بخلوها من متبيقات المبيدات.
وشدد التقرير الذى حصلت «الصباح» على نسخة منه، على جميع مفتشى الحجر الزراعى بالالتزام بضرورة سحب عينات لجميع إرساليات الحاصلات الزراعية المصدرة إلى دولة السعودية والخاضعة للوائح الحجر الزراعى وإرسالها إلى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.
وأكد التقرير أن الهدف من ذلك هو تقدير نسبة متبقيات المبيدات على أن تصاحب كل رسالة زراعية مصدرة إلى المملكة العربية السعودية شهادة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات طبقًا للحدود من متبقيات المبيدات طبقًا للحدود المسموح بها دولة السعودية، على أن يتم العمل بالمنشور بدءًا من الأحد الموافق 10 مارس الجارى.
ومنذ أيام فرض الجانب السعودى، حظرًا على البصل، معللًا ذلك بأن نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
وعلق «العطار» على حظر السعودية للبصل، بأن حظر استيراد البصل المصرى مؤقتًا، مؤكدًا عدم وجود أى شحنة بصل تم رفضها أو إعدامها خلال الفترة الماضية، وأن قرار السعودية جاء من دون أى إخطار، خاصة أن البصل المصرى لا يحتوى على مبيدات، لأن قشرته لا تمتص المبيدات، بل طاردة لها، ولذلك لا توجد دولة رفضت البصل المصرى قبل ذلك.
هذه الإجراءات ليست الأولى، فحسب تقارير للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن مصر تلقت عدة خطابات من مركز الإنذار الخليجى، تؤكد أن المنتجات المصرية التى يتم رفضها فى أى من دول مجلس التعاون الخليجى يمنع دخولها إلى باقى الدول.
وأشارت التقارير إلى أن هناك تشديدات على المنتجات المصرية الزراعية بدعوى ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها فى بعض المنتجات المصدرة إلى دول فى مجلس التعاون الخليجى.