قرار رسمي برفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية للكويت

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الكويتية، رفع الحظر المؤقت من الكويت عن المنتجات الزراعية المصرية، خاصة "الخس والفلفل والبصل والجوافة".
وجاء القرار الإداري لوكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتى الذي حمل رقم 785 لسنة 2017، في مادته الأولى برفع الحظر المؤقت عن استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية «الخس - والفلفل - والبصل - والجوافة»، وفقا لعدة شروط من بينها رفق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الأصناف واردة إلى البلاد عبر المنافذ.
كما تضمنت الاشتراطات إرفاق شهادة تحليل من متبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية، وحجز جميع الإرساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف، وسحب عينة مماثلة للإرساليات وإرسالها لمختبرات فحص الأغذية، لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومطابقتها للمواصفات، تعطى فترة تشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف الزراعية المحظورة، وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.
أما بشان المنتجات الزراعية غير المشمولة بقرار الحظر السابق فيلزم إرفاق شهادة تفيد بالنسبة المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
واعتمد القرار الكويتى على توصيات اللجنة العليا لسلامة التغذية الكويتية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 وما عرضته شؤون الرقابة لحماية المستهلك أن قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية يأتى تحقيقا للمصلحة العامة للمستهلك الكويتى، وأن الإجراءات المتخذة تستهدف تطبيق منظومة استيراد المنتجات الزراعية وفقا للمعايير الدولية كودكس، ومعايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نجاح رفع الحظر المؤقت من الكويت على المنتجات الزراعية المصرية، من خلال المفاوضات التي أجراها الوفد المصرى المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بدولتى الكويت، وتم خلالها عرض النظام المصرى الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم أيضا عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، والجوافة، والبصل، والفلفل، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.
وقال مصطفى النجاري، عضو مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، إن الصادرات الزراعية لدول الخليج، وخاصة السعودية، تمثل نحو 50% من الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف "النجاري" أن دول الخليج بدأت تطبيق بعض الشروط في الاستيراد، وكان لها بعض الطلبات، ووقفت استيراد بعض المنتجات المصرية، ولكن كان ذلك في وقت لا يوجد به موسم تصدير، ووضعت مصر ضوابط استعدادا للتصدير.
وأشار عضو مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، إلى أن وفدا مصريا استطاع التواصل مع الكويت والبحرين والإمارات لرفع الحظر، والاتفاق على المعايير التي سيتم التصدير على أساسها، ويتبقى المملكة العربية السعودية، وهناك زيارة قريبة لها لبحث ذلك.
وشدد على أن مصر تشجع وضع ضوابط على التصدير، وفي النهاية ستكون الكرتونة الواحدة حاصلة على ثلاثة أكواد جودة، منها وضع كود للمزرعة المنتجة، وكود آخر للتغليف.
وقالت وزارة الزراعة المصرية، في بيان لها، إن البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، والتي واجهت مشكلات بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضراوات والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.
وأضافت الوزارة أنه "يجري حاليا دراسة وقف الشركة المصدرة وليس الدولة المصدرة، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير كمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها".
وحظرت السعودية في يوليو استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وأعلنت الإمارات في إبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، كذلك حظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية من مطلع سبتمبر حتى نهاية أغسطس.