نواب تيار المستقبل في لبنان: عودة النازحين السوريين إلى بلدهم أولوية وطنية

أكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل في لبنان أن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون أولوية وطنية لا تخضع للمزايدات، معتبرة أن مسئولية إعادة النازحين إلى ديارهم تقع في المقام الأول على عاتق النظام السوري.
ودعت كتلة المستقبل النيابية- خلال الاجتماع الأسبوعي لنواب تيار المستقبل- إلى إنهاء المأساة الاجتماعية لإقامة النازحين في لبنان، معربة عن رفضها لأية محاولة لرمي المسئولية عن عدم عودة النازحين على دول الجوار المضيفة أو على المجتمع الدولي.
وطالبت الكتلة النيابية بالتكامل مع الدور الروسي في مسعاه لإعادة النازحين إلى سوريا، مشددة على الرفض المطلق رمي الكرة في ملعب رئاسة الحكومة التي لم تتأخر يوما عن العمل الدؤوب في سبيل تأمين عودة آمنة وكريمة للأشقاء السوريين في كافة المحافل العربية والدولية، على حد تعبيرها.
من ناحية أخرى، أكدت الكتلة النيابية لتيار المستقبل أن التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح أن تكون محل شك أو جدل، محذرة من الرهان على العودة إلى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة الدولة اللبنانية، وهو الأمر الذي سبق لرئيس الحكومة سعد الحريري أن حذر منه ووضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات.
وشددت الكتلة على عدم وجود مصلحة وطنية في استحضار أي شكل من أشكال المعارك حول الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين، داعية إلى تجنب المشاكل داخل مجلس الوزراء، مضيفة "ومن باب أولى أن تشمل هذه الدعوة الرئيس ميشال عون الذي أقسم اليمين على المحافظة على الدستور".
يشار إلى أن انقساما حادا بين القوى السياسية داخل الحكومة اللبنانية في ملف النزوح السوري تسبب في حدوث سجالات وتوتر سياسي كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بين الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي من جهة وبين وزراء حزب القوات اللبنانية من جهة أخرى، إذ يرغب الفريق الرئاسي في عودة فورية للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة التي تخضع لسيطرة الدولة في سوريا، في حين ترغب قوى سياسية أخرى في التوصل إلى صيغة حل يعود النازحون بمقتضاها إلى بلدهم بالتعاون والتوافق مع المجتمع الدولي.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.