أكد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية نديم المُنلا، أن رئيس الوزراء سعد الحريري يتخذ مواقفه ويقوم على ممارسة مهامه، انطلاقا من البيان الوزاري للحكومة، لاسيما ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية المحيطة بلبنان، إلى جانب قرارات جامعة الدول العربية. وأشار مستشار الحريري – في تصريح له اليوم – إلى أن توجيهات رئيس الحكومة، تقضي بالامتناع عن الخوض بأي سجالات سياسية يمكن أن تعرقل العمل الحكومي عن مساره المطلوب في هذه المرحلة، وأنه على تواصل مع كافة الوزراء في هذا الشأن تجنبا لأي تفسيرات خاطئة.
من ناحية أخرى، تطرق نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديث لإذاعة (صوت لبنان) إلى الخلاف الأخير بين وزراء حزب القوات اللبنانية والرئيس ميشال عون بسبب ملف النزوح السوري، مشيرا إلى أن جميع القوى اللبنانية مع عودة النازحين إلى سوريا بأسرع وقت ممكن، ومشددا على أهمية الدور البارز للمجتمع الدولي لحل هذه القضية وتجاوب النازحين مع الجهود الدولية.
وحذر حاصباني من خطورة دخول لبنان في "لعبة المحاور الإقليمية في المنطقة بما يجعله طرفا في النزاعات" باعتبار أن هذا الأمر يخالف مبدأ سياسة النأي بالنفس المتفق عليها حكوميا، مشيرا إلى أن الحكومة تتضمن تناقضات سياسية غير أن الحلول العملية تحتم على الجميع العمل الجماعي على المواضيع الجوهرية بالرغم من الاختلاف السياسي.
وأكد نائب رئيس الحكومة أنه لا يجوز التواصل مع أطراف الصراع في سوريا خارج إطار الحكومة ومن دون نقاش وسياسة عامة، باعتبار أن مجلس الوزراء منوط به مناقشة وتحديد السياسات العليا للبلاد.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، أن لبنان بأكمله يريد الانتهاء من أزمة النازحين السوريين في ضوء ما تفرضه من أعباء، غير أن المطلوب أن يكون الخلاص من هذه الأزمة عبر أجندة وطنية لبنانية تحقق مصلحة البلاد.
وقال في حديث لإذاعة (لبنان الحر) إن المصلحة العامة للبنان تقتضي اتباع خط المجتمع الدولي، والمبادرة الروسية الهادفة إلى إعادة النازحين سوريا، مشيرا إلى أن ملف النازحين السوريين يدخل في صميم مبدأ النأي بالنفس كونه يمثل ملفا دوليا إقليميا محليا، وأنه من الضروري عدم التهاون في تطبيق هذا المبدأ الوارد في بيان الحكومة.
