واقعة مثيرة للمشاعر تلك التي شهدها أحد السجون بالولايات المتحدة، عندما فاجأ أحد السجناء إدارة السجن بطلب غريب قبل إعدامه. ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام عليه غدًا الخميس، بعد أن صدر الحكم في حقه عقب إدانته باغتصاب مراهقة وقتلها قبل 25 عاماً. دومينيك راي الذي من المنتظر أن يُعدم بحقنة قاتلة غدًا طالب القضاءَ بحضور إمام مسلم قبل إعدامه. وسائل إعلام أمريكية قالت إن المحكمة أدانته بثلاث جرائم قتل، الأولى كانت بإدانته بقتل شقيقين مراهقين سنة 1994 وحكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن تتم إدانته في قضية اغتصاب وقتل مراهقة في ال15 من عمرها سنة 1995، ليقرر القضاة الحكم عليه بالإعدام، بحسب وكالة "فرانس برس" وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن دومينيك راي، اعتنق الإسلام في السجن. وقال أحد محاميه إن إيمانه يحتل موقعاً مركزياً في حياته، وبات يسمي نفسه حكيم وأطلق لحيته وصار يعتمر العمامة. ومع اقتراب موعد إعدامه، طلب راي من إدارة السجون في ألاباما منحه الحق في أن يرافقه رجل دين مسلم إلى غرفة الإعدام. غير أن هذا الطلب اصطدم بعقبات مردها أن البروتوكول المعمول به في هذه الولاية المحافظة يسمح للمحكومين بالإعدام بأن يحصلوا على مرافقة مرشد روحي لهم حتى عتبة غرفة الموت، وليس إلى داخلها. ويمكن حسب القانون أن يتواجد في غرفة الإعدام كاهن رسمي معتمد في السجن لمواكبة عملية الإعدام. وفي ردها على هذا الطلب سمحت إدارة السجن بإبعاد الكاهن المسيحي من غرفة الإعدام، لكنها منعت دخول إمام إليها ليرافق راي، غير أن القضاة يرفضون الاستجابة لطلبه. واعترض راي على هذه الآلية أمام قضاء الأمور المستعجلة الأسبوع الماضي، لكن القاضي الفيدرالي، كيث واتكينز، اعتبر أن المحكوم تقدم بهذا الطلب بغاية التسويف رافضاً فرض وجود إمام إلى جانبه. وقال واتكينز في قراره إن ألاباما "لا تستطيع تحمل أدنى خطر بلبلة" مع ترك شخص "بلا تدريب ولا خبرة" في داخل غرفة الموت. والإثنين 4 فبراير تقدم المحكوم بطعن على هذا القرار كتب فيها فريق دفاعه: "في حال لم تحدث تطورات أخرى، سيتم إعدام دومينيك حكيم مارسيل راي دون منحه راحة وجود مرشد روحي يتناسب مع عقيدته إلى جانبه في غرفة الإعدام، الأمر الذي سمح بالحصول عليه لكل المسيحيين الممارسين المعدمين في ألاباما". ويأمل محامو راي أن ينالوا مرادهم قبل الساعة 18:00 من الخميس، أي موعد الإعدام، ويندد هؤلاء بما يعتبرونه انتهاكاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي والذي ينص على عدم جواز أن يمنع أي قانون «حرية ممارسة الشعائر الدينية".