واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" مرافعاتها أمام المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، واستمعت المحكمة لدفاع المُتهم 56. ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، وانقطاع صلة المُتهم بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، ومنها طلقات وذخائر و مفرقعات، وانتفاء أركان الجريمة، ودفعت المرافعة بعدم جدية التحريات وانعدامها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.