الدكتور إيهاب يوسف الخبير الامني ورئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر قال ان العلاقة بين الشركة والمواطن هي الاساس الهدف في النهاية لا بد ان نؤكد اننا جميعا شركاء في امن الوطن الاحساس بالأمن لا يساويه اي شيء فتحقيق الامن لا ينبني الا على الشراكة هناك جزء هام هو الشق النفسي انا لن اعلم مرشد للداخلية فيجب ان يصل الي ذهن المواطن انه بساعد فيه الامن وليس مرشد للداخلية حتي يتم توطيد العلاقة بين ضابط الشرطة والمواطن فلا بد ان نطبق شعار شركاء من اجل امن الوطن .
واضاف ان توفير الحماية للمجرم لابد من وجودها لكي تكون ضامنا له من مواجه خطورة الابلاغ ويشعر بالأمان وانه ليس مهددا بتلقي عقوبة الشراكة في الجريمة. واشار الي انه لا بد من استحداث اليه من وزارة الداخلية للإبلاغ عن مستأجري الشقق المفروشة . وذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «المواجهة القانونية للمشكلة بين الواقع والمأمول» المنعقدة بوزارة الداخلية ، وذلك لمعرفة موقف القانون المصري من الزام المؤجرين بإخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين ، رؤية الوزارة نحو احكام الرقابة على العقارات المستأجرة ، دور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى امكانيات التدخل تشريعيا لتنظيم اجراءات اخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين .