رئيس الوزراء يوجه بإصدار قرارات تفويض للمحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن اجتماع اليوم يأتى بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، مشدداً على ضرورة تكاتف كل الجهود لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة، موجهاً بأهمية الإسراع فى تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التى سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات فى مختلف القطاعات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، فى ضوء تكليفات سيادته للحكومة وللمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف، ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمنى يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الاراضى داخل محافظته.
وفى هذا الصدد أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظين، بحكم عضويته فى اللجنة، بما يسهم فى العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين فى هذا الملف، مشيراً إلى أن عدد طلبات تقنين اوضاع الاراضى قد بلغ 278624 طلباً، وجارٍ الانتهاء من الاجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.
وخلال الاجتماع استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضى وإزالة التعديات بمحافظته، والمعوقات التى تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها.
من ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء الإجراءات والاستعدادات التى يتم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أى حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية، وفى هذا الصدد وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المبانى ذات الخطورة الداهمة التى سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط فى ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطنى هذه المساكن.