ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية. وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لاسترداد حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضى الدولة، موجهاً بأهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التي سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، في ضوء تكليفات سيادته للحكومة وللمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف، ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمني يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي داخل محافظته. وفى هذا الصدد أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظين، بحكم عضويته في اللجنة، بما يسهم في العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين في هذا الملف، مشيراً إلى أن عدد طلبات تقنين أوضاع الأراضي قد بلغ 278624 طلباً، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية. وخلال الاجتماع استعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضي وإزالة التعديات بمحافظته، والمعوقات التي تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها. من ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء الإجراءات والاستعدادات التي يتم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع أي حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية، وفى هذا الصدد وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المباني ذات الخطورة الداهمة التي سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط فى ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطني هذه المساكن. وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التي توفرها المحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مباني مؤجرة، أو أي أملاك دولة، بحيث تستوفي هذه العقود حقوق الدولة كاملة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهاً المحافظين بالبدء في تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على أخر المستجدات، مضيفاً: "هذا ما يحدث في كل دول العالم".
