تقرير|شعارهم تنفيذ شرع الله.. خلية"ردع الطغاة" أعدت قائمة اغتيالات على رأسها عدلي منصور

يرددون أسم الله ويرتكبون على أثرها المذابح، والله بريء مما يفعلون، "سننفذ شرع الله".. قالها أحد عناصر الخلية الإرهابية، "ردع الطغاة"، وتحت يديهم قائمة اغتيالات على رأسها المستشار عدلي منصور، واستهداف السفارة الإسرائيلية ومنزل سفيرها بالقاهرة، ومنزل المستشار أحمد، وكذلك الزند، ورصد التمركز الأمني أمام منزل اللواء حمدي بدين، ومقر المركز الثقافي الروسي والتمركز الأمني أمام قصر القبة، وأمام مسجد رابعة العدوية وكنيسة العذراء بمدينة نصر وبنك التجاري الدولي.
أثناء تنفيذهم أولى عملياتهم في أكتوبر 2017 بمنطقة "الواحات"، وأستشهد على أثر هذه الكلمات، 16 شرطيا وإصابة آخرين، كما احتجزوا النقيب محمد الحايس قبل أن يتم تحريره.
قام بتأسيس الخلية ضابط الصاعقة المفصول عماد الدين عبد الحميد، وضم إليه الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، الذين تمت تصفيتهم بعد إلقاء القبض عليهم، فضلا عن عدد من ميليشيات تنظيم الفتح الإسلامي في ليبيا التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

أعتنق التنظيم أيدولوجية تبرير العنف وأعماله، وارتكاب أعمال عدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية باستخدام القوة المسلحة لإسقاط الحكم، وكانت تكليفاته الأساسية رصد المنشآت العامة والتمركزات ودور العبادة.

سعى "حاتم" لاستقطاب أعداد أكثر للخلية وقام بتكليف 18 من عناصر الخلية باستقطاب عناصر جديدة، وتمكن أحدهم من استقطاب 17 آخرين، واستخدم برامج دردشة مشفرة كما استخدم إنستجرام وتليجرام للاتصال بعناصره عبر رسائل مشفرة تجنبًا للرصد الأمني.

وخصص معسكرًا تدريبيًا لعناصر الخلية بالمناطق الصحراوية لمدينة 6 أكتوبر بالقرب من طريق الفيوم، وكانت مهام الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، التدريب على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات بإحدى المزارع في مدينة درنة الليبية حتى تم القبض عليه أثناء عملية تحرير النقيب محمد الحايس في 31 أكتوبر 2017.

قضية هجوم الواحات تضم 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، وأبرزهم "عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري" الوارد في أمر الإحالة الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه.

يواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب واقعتي الهجوم على قوة كمين 26 يوليو، واستهداف مأمورية شرطة بالكيلو 135 بالواحات البحرية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 16 من ضباط وأفراد الشرطة.

كما أتلف المتهمون ممتلكات مملوكة لوزارة الداخلية عبارة عن أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات، مأمورية الواحات بلغت حوالي 8 مليون و285 ألفاً.

حددت المحكمة العسكرية جلسة 23 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، وتنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة.