قطار محاكمة الإرهابيين لا يتوقف

تنظر المحاكم العسكرية خلال الأيام المقبلة العديد من القضايا الهامة التى أحيلت إليها، بعد تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية، وهى القضايا التى تحاكم فيها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، الذين اتخذوا من اعتناق الأفكار الإرهابية وتكفير الحاكم واستباحة دماء المصريين بالقتل، مسلكًا للقيام بعمليات عدائية وتفجيرات واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاء، ومن أبرز تلك القضايا: قضية الواحات، وحسم الثانية، وقضية اعتناق أفكار إرهابية والانضمام إلى تنظيمات إرهابية.
قضية الواحات
تنظر المحكمة العسكرية بجلسة 23 يناير الجارى أولى جلسات القضية 160 لسنة 2018 جنايات غرب عسكرية والمعروفة باسم قضية الواحات.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات التى كشفت أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية هو القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى «ليبى الجنسية» تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس. وتبين من التحقيقات أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابى الليبى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تنظيمات إرهابية
بعد قضية الواحات تأتى قضية اعتناق أفكار إرهابية حيث تبدأ المحكمة العسكرية نظر جلسة محاكمة المتهمين فى تلك القضية التى تحمل القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
ويواجه المتهمون فى القضية اتهامات تتعلق باعتناق الأفكار التكفيرية الإرهابية، التى تقوم على تكفير الحاكم، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن. وكشفت تحريات ضباط الأمن الوطنى أن القيادى بالتنظيم على سلمان على سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم «داعش» الإرهابى المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.
ونسبت التحريات للمتهم على سلمان، تكليفه مسئولى الخلايا، الآنف بيانها، باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته بجهاد النكاح لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، وتنفيذًا لتلك التكليفات تمكن المتهمان «أ. ر. ع» و«ع. ي. ي» من خلال خطيبة الأول المتهمة «غ. ع. ع»، والمتهمة «ه. ح. أ»، من استقطاب العديد من العناصر النسائية، ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، إحالة القضية رقم 755 لسنة 2018 للقضاء العسكرى ببورسعيد. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى القضية اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، وتأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حرية المواطنين الشخصية والعامة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتصنيع مفرقعات وحيازة مواد فى حكم المفرقعات، وتخريب مبانى حكومية مخصصة للمنفعة العامة، والقتل والشروع فى قتل رجال الجيش والشرطة، والتخطيط للقيام بعلميات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، واستهداف مؤسسات الدولة العامة والحيوية.
حسم الثانية
وفى يوم 16 يناير تنظر المحكمة العسكرية أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة بقضية «حركة حسم الثانية».
وذكرت التحقيقات، أن جماعة الإخوان أعادت تشكيل اللجنة المركزية لحركة «حسم»، بعد توجيه الأمن عددا من الضربات التى نجحت فى إسقاط اللجنة المركزية التى تولت إدارة الحركة من داخل مصر، وكان على رأسها تصفية القيادى محمد عاشور دشيشة فى شهر ديسمبر عام 2016، مما استدعى تأسيس الحركة فى إطار جديد اعتمد على إنشاء عدد من الخلايا التى تدار بطريقة منفصلة على رأس كل خلية قائد يتلقى هو فقط الأوامر من اللجنة المركزية للحركة.
وأضافت التحقيقات، أنه إعمالا لذلك قامت الحركة باختيار 17 منطقة تصلح كأماكن لإيواء عناصرها، من بينها مقر فى القليوبية وآخر فى طريق القاهرة- الفيوم، ومقرات فى (كفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج)، وتم تدريب عناصر الحركة داخلها على أعمال فك وتركيب القنابل وتكتيكات الهجوم باستخدام الأسلحة الآلية والدراجات البخارية.