واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، التحقيقات فى قضية "خلية الواحات" المتهم فيها الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله مسمارى "ليبى الجنسية" و14 متهما آخرين، بتهم الاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية التى وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتى راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة. اعترف المتهمون أمام نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى خلية الواحات، التى تورطت فى حادث استهداف مأمورية الشرطة، وكشفوا عن دور كل منهم، واعترف المتهمون بمساعدة الخلية واعتناق أفكارها التكفيرية المتطرفة والاعتداء على مأمورية الشرطة بصحراء الواحات، كما أقروا بالمشاركة في استهداف "دير الأنبا صامويل". وأشار المتهمون في اعترافاتهم إلى أن دور المجموعة كان توفير بعض السلاح والدعم اللوجيستى والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة وإعلامية ودينية، منها الإعلامي أحمد موسى، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بطريرك الأقباط، فضلا عن شخصيات أمنية رفيعة المستوى. كما استهدفت عناصر الخلية ضرب منشآت حيوية وإحداث حالة إحباط وطنى، وأنكر عدد من المتهمين المشاركة فى الهجوم على قوات الشرطة، مؤكدين أن دورهم كان يقتصر على مساعدة عناصر الخلية الإرهابية التى تورطت فى الحادث. وأدلى الإرهابى عبد الرحيم المسمارى باعترافات تفصيلية عن مشاركته فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة فى عمليات الواحات البحرية، وكشف "المسمارى" عن تفاصيل انضمامه للجماعات الإرهابية فى مدينة درنة الليبية منذ 2011، واعترف بمشاركته فى بعض العمليات المسلحة ضد جيش حفتر فى ليبيا، مضيفا أنه يرى أن من قتلهم فى ليبيا "حلال"، وينطبق عليهم وصف كفار، موضحا أن دوره وصديقه فرج الليبى هو الدعم اللوجيستى ل"الشيخ حاتم" القيادى بالتنظيم، وأنه نجح فى توفير مزرعة لهما فى وادى النهضة واتخذوها كمعسكر يتم فيه التدريبات. وقال "المسمارى" إن الإرهابى عماد الدين عبد الحميد، مصرى وشهرته "الشيخ حاتم" كان مسئولا عن تدريب العناصر الإرهابية فى ليبيا، وكلفهم بالعودة إلى مصر فى أغسطس 2016 لإقامة دولة الخلافة الإسلامية فى الصحراء الغربية، وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة، وأشار إلى أن المجموعة الإرهابية تمركزت فى العديد من المناطق بالصحراء الغربية منها "قنا وسوهاج وأسيوط". كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بحبس الإرهابى الليبي عبد الرحيم محمد و14 متهما آخرين بالتنظيم الإرهابى الذى ارتكب جريمة الواحات لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابى والشروع فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما وجهت إليهم النيابة العامة الاتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
