وزير الصناعة: هناك تهافت من المستثمرين في معظم دول العالم للدخول إلى السوق المصري

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تهافتًا من المستثمرين في معظم دول العالم للاستثمار داخل مصر في الفترة القادمة.
وأشار صالح - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء - إلى أنه شارك على مدار اليوم في 5 لقاءات مع وفود من مختلف دول العالم جميعها يصب في زيادة الاستثمارات داخل مصر.
وأوضح أن أول هذه اللقاءات كان لقاء الوفد السعودى مع الرئيس محمد مرسى ثم لقاء مع الوفد الصينى لبحث مشكلة شركة "تيدا" الصينية والذى تم الاتفاق على إزالة كافة المعوقات أمام استئناف العمل به وهو مشروع لتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس بطول 6 كيلومترات تم تنمية كيلومتر واحد فقط وسوف يتم استئناف العمل في المشروع خلال شهرين.
وأضاف أنه كان هناك لقاء مع وفد رجال أعمال إماراتى لبحث زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر بالإضافة إلى لقاء مع وفد من كوريا الجنوبية، حيث تم الاتفاق على قيام شركة "سامسونج" العالمية بإنشاء مصنع لنقل التكنولوجيا يتم على ثلاث مراحل بقيمة استثمارات 1.7 مليار جنيه تبدأ المرحلة الاولى بانتاج شاشات إل سى دى بالاضافة إلى أجهزة التكييف.
وأكد أن مشروعات "سامسونج" سيوفر 4000 فرصة عمل، منها 2000 فرصة مباشرة للعمل بالمصنع الجديد، و 2000 بشكل غير مباشر تعمل في الصناعات المغذية، هذا بالاضافة إلى قيام الشركة الكورية بانشاء مركز أبحاث خاص بها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأول مرة بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة من المستثمرين السعوديين في مصر لتعزيز حجم استثماراتهم بالإضافة إلى وجود مستثمرين سعوديين جدد يؤكدون رغبتهم في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات عديدة منها البتروكيماويات والزراعة ومنتجات الألبان والعقارات، حيث أن البعض منهم لديه دراسات جدوى جاهزة والبعض الآخر يطلب من الحكومة المصرية إرشادهم إلى المناطق التي تحتاج إلى الاستثمارات ونوعية المشروعات المراد تنفيذها.
كما أكد على أنه رغم وجود بعد المشكلات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في مصر، إلا أن ذلك لم يوقف أو يعوق هذه الاستثمارات، مؤكدًا سعي الحكومة لإزالة هذه المعوقات من خلال تشكيل لجان لبحث كل مشكلة على حدة، وأكد أن الوزارة تبحث حاليا تقديم المزيد من الحوافز لتنمية الصناعة فى محافظات الصعيد وسيناء، خاصة مع وجود إرادة حقيقية لتنمية سيناء من الجهات السيادية.
وعن مدى تأثير رفع أسعار الطاقة على جذب المزيد من الاستثمارات، قال الوزير "إننا نعاني حاليًا من وجود نقص في موارد الطاقة وبخاصة الغاز خلال فترة ذروة الاستخدام في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وهو ما دفعنا لدراسة كيفية توفير البدائل من خلال الاستيراد والتوسع في تشجيع مشروعات تشغيل محطات الكهرباء دون الاعتماد على الغاز والبحث عن مصادر جديدة للطاقة".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لرصد المزيد من الأموال لتنمية سيناء، لافتا إلى رصد 1.3 مليار جنيه لهذا الغرض من خلال خطة الحكومة الحالية، وأكد أن الحكومة تلقت عروضا للاستثمار داخل سيناء منها عرض لشركة تركية بضخ 400 مليون جنيه لإنتاج الأسمنت من منطقة "فحم المغارة" وعرض آخر لإنتاج الخلايا الشمسية من رمال سيناء باستثمارات مصرية قطرية وعرض آخر بإنتاج إحدى مشتقات الصوديوم باستثمار سعودي مصري وأن مجمل هذه الاستثمارات تتعدى المليار جنيه.
وكشف صالح عن بحث الحكومة إصدار تشريع لتنظيم تجارة الباعة الجائلين وإعفاءهم من الضرائب بأثر رجعي على أن يتم محاسبتهم منذ تسجيلهم، ولفت إلى أهمية توفير أماكن بديلة لهم وأن الحكومة تسعى إلى ربط الباعة الجائلين بالغرف التجارية لإدخالهم في النظام الرسمي للدولة وعدم اعتبارهم مجرمين ومطاردين من قبل الجهات الحكومية المختلفة.