وزير الصناعة: اقبال عربي وعالمي على الاستثمار في مصر

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تهافتا من المستثمرين فى معظم دول العالم للاستثمار داخل مصر فى الفترة القادمة.
وأشار صالح - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى الذى عقد مساء اليوم - إلى أنه شارك على مدار اليوم فى 5 لقاءات مع وفود من مختلف دول العالم جميعها يصب فى زيادة الاستثمارات داخل مصر.
وأوضح أن أول هذه اللقاءات كان لقاء الوفد السعودى مع الرئيس محمد مرسى ثم لقاء مع الوفد الصينى لبحث مشكلة شركة "تيدا" الصينية والذى تم الاتفاق على إزالة كافة المعوقات أمام استئناف العمل به وهو مشروع لتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس بطول 6 كيلومترات تم تنمية كيلومتر واحد فقط وسوف يتم استئناف العمل في المشروع خلال شهرين.
وأضاف أنه كان هناك لقاء مع وفد رجال أعمال إماراتى لبحث زيادة الاستثمارات الاماراتية فى مصر بالإضافة إلى لقاء مع وفد من كوريا الجنوبية ، حيث تم الاتفاق على قيام شركة "سامسونج" العالمية بإنشاء مصنع لنقل التكنولوجيا يتم على ثلاث مراحل بقيمة استثمارات 7ر1 مليار جنيه تبدأ المرحلة الاولى بانتاج شاشات ال سى دى
بالاضافة الى أجهزة التكييف.
وأكد أن مشروعات "سامسونج" سيوفر 4000 فرصة عمل، منها 2000 فرصة مباشرة للعمل بالمصنع الجديد، و 2000 بشكل غير مباشر تعمل في الصناعات المغذية، هذا بالاضافة إلى قيام الشركة الكورية بانشاء مركز أبحاث خاص بها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأول مرة بالمنطقة.
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستكون واعدة فى مجال الاستثمار وأن صعود البورصة المصرية لم يأت مصادفة وإنما دائما ما تسبق صعود البورصة حدوث طفرات اقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة من المستثمرين السعوديين في مصر لتعزيز حجم استثماراتهم بالإضافة إلى وجود مستثمرين سعوديين جدد يؤكدون رغبتهم في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات عديدة منها البتروكيماويات والزراعة ومنتجات الالبان والعقارات، حيث أن البعض منهم لديه دراسات جدوى جاهزة والبعض الاخر يطلب من
الحكومة المصرية إرشادهم إلى المناطق التي تحتاج إلى الاستثمارات ونوعية المشروعات المراد تنفيذها.
وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه التقى اليوم مع وزير خارجية انجلترا وليام هيج، وبحث معه أفضل السبل لتعزيز حجم الاستثمارات بين البلدين.
وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه رغم وجود بعد المشكلات التي تواجه المستثمرين الخليجيين في مصر، إلا أن ذلك لم يوقف أو يعوق هذه الاستثمارات، مؤكدا سعي الحكومة لإزالة هذه المعوقات من خلال تشكيل لجان لبحث كل مشكلة على حدة.
وأكد أن الوزارة تبحث حاليا تقديم المزيد من الحوافز لتنمية الصناعة فى محافظات الصعيد وسيناء ، خاصة مع وجود إرادة حقيقية لتنمية سيناء من الجهات السيادية.
وفى سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدى تأثير رفع أسعار الطاقة على جذب المزيد من الاستثمارات، قال الوزير "إننا نعاني حاليا من وجود نقص في موارد الطاقة وبخاصة الغاز خلال فترة ذروة الاستخدام في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وهو ما دفعنا لدراسة كيفية توفير البدائل من خلال الاستيراد والتوسع في تشجيع مشروعات
تشغيل محطات الكهرباء دون الاعتماد على الغاز والبحث عن مصادر جديدة للطاقة".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لرصد المزيد من الأموال لتنمية سيناء ، لافتا إلى رصد 3ر1 مليار جنيه لهذا الغرض من خلال خطة الحكومة الحالية.
وأكد أن الحكومة تلقت عروضا للاستثمار داخل سيناء منها عرض لشركة تركية بضخ 400 مليون جنيه لانتاج الأسمنت من منطقة "فحم المغارة" وعرض آخر لإنتاج الخلايا الشمسية من رمال سيناء باستثمارات مصرية قطرية وعرض اخر بانتاج إحدى مشتقات الصوديوم باستثمار سعودى مصرى وأن مجمل هذه الاستثمارات تتعدى المليار جنيه.
وكشف صالح عن بحث الحكومة إصدار تشريع لتنظيم تجارة الباعة الجائلين وإعفاءهم من الضرائب بأثر رجعى على أن يتم محاسبتهم منذ تسجيلهم، ولفت إلى أهمية توفير أماكن بديلة لهم وأن الحكومة تسعى الى ربط الباعة الجائلين بالغرف التجارية لإدخالهم فى النظام الرسمى للدولة وعدم اعتبارهم مجرمين ومطاردين من قبل الجهات الحكومية المختلفة.