الصحف اللبنانية: عون يراهن على حكومة من 32 وزيرا .. والقمة الاقتصادية في دائرة الاشتباك

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس أن كافة المؤشرات الراهنة تفيد بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة أصبح مؤجلا إلى وقت قد يطول إلى ما بعد القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت الشهر الجاري، معتبرة أن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتأجيل انعقاد القمة، تثير المخاوف من مواجهة محتملة بينه وبين رئاسة الجمهورية.
وكشفت صحيفة (الجمهورية) عن مراهنة الرئيس اللبناني ميشال عون على المقترح الذي تقدم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بتأليف حكومة من 32 وزيرا بدلا من 30 وزيرا، لحل أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، حيث قال عون بحسب الصحيفة: "إذا لم ينجح هذا المسعى خلال أيام، لن تكون هناك حكومة في المدى المنظور، لكن سيكون لي موقف من هذا الأمر".
وأشارت الصحيفة إلى أن كافة صيغ الحلول التي يطرحها وزير الخارجية جبران باسيل للأزمة الحكومية، تتمحور حول بقاء الثلث الضامن (المعطل) بيد فريقه السياسي، وهو ما يعكس الإصرار على توسيع الحكومة لتضم 32 وزيرا، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر بالتيار الوطني الحر أن الثلث الضامن من حق الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة (النهار) أن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأجيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية، قد يشعل مجددا التباينات والخلافات في مسألة الصلاحيات الدستورية بين الرئاسات الثلاثة في لبنان (رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة الحكومة)، مشيرة إلى الانعكاسات السياسية السلبية لهذا الأمر لدى الدوائر الدبلوماسية المحلية والعربية في ظل الموقف الذي اتخذه بري منفردا، وتأثيره على "المُناخ السياسي الداخلي المأزوم أساسا بفعل تعقيدات ملف تأليف الحكومة".
من ناحيتها، أكدت صحيفة (الأخبار) عدم وجود أية مبادرات جدية أو اقتراحات لحل الأزمة الحكومية، مشيرة إلى أن مبادرة اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني، لحل أزمة تمثيل النواب الستة السُنّة (كتلة اللقاء التشاوري) في الحكومة الجديدة، وصلت إلى طريق مسدود، وأن الاقتراحات التي طرحها الوزير جبران باسيل لم يكتب لها نصيب من النجاح، وهو ما يعيد ملف تشكيل الحكومة إلى نقطة السفر.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (المستقبل) أن القمة العربية الاقتصادية دخلت في دائرة الاشتباك السياسي الآخذ في الاتساع في ظل التعثر الحكومي الراهن، وذلك على خلفية تصريح رئيس مجلس النواب في شأن تأجيل انعقادها، لافتة إلى أن ملامح الاشتباك بين نبيه بري وميشال عون، تلوح في الأفق.
وقالت الصحيفة إن كافة المؤشرات تقطع بأن ملف تشكيل الحكومة تم تأجيله إلى وقت قد يطول إلى ما بعد انعقاد القمة الاقتصادية، مشيرة في ذات الوقت إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف التأليف الحكومي لمحاولة تذليل قيود العرقلة وتسهيل التشكيل.
من جانبها، أبرزت صحيفة (اللواء) التجاذب السياسي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في شأن انعقاد القمة العربية الاقتصادية، بتأكيد الرئيس اللبناني على انعقاد القمة في موعدها، ورغبة رئيس المجلس النيابي بتأجيلها، لافتة إلى وجود مؤشرات تدعم موقف "بري" نحو الإرجاء، من بينها "عدم الحماسة العربية والخليجية للمشاركة في القمة، وعدم تحديد عدد من الدول العربية الكبرى، حتى الآن، مستوى تمثيلها في القمة".
يشار إلى أن أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع "حزب الله"، تمثل العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم "كتلة اللقاء التشاوري"، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن "حزب الله" تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري - من خارج صفوفهم - بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسي للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.