كشف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، اليوم، عن أن شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها أمس في ميناء مصراتة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف خرق أنقرة للقرارات الأممية". ونقل موقع قناة "العربية" عن "المسماري" قوله: "إن الشحنتين الأخيرتين من الأسلحة التركية اللتين تم ضبطهما في كل من مينائي الخمس ومصراتة، أظهرت أن النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا، يعتمد على عمليات الاغتيال، إذ تحتوي هذه الشحنات على ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت تستخدم في عمليات الاغتيال، وذلك بعد أن كانت ترسل متفجرات وقنابل أسلحة قتالية، عثر عليها الجيش الليبي لدى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة". وضبط جهاز الجمارك في ميناء "مصراتة" البحري في ليبيا شحنة من الأسلحة كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، داخل حاوية واحدة كانت محملة بعشرين ألف مسدس تركي الصنع (من عيار 8 ملم)، تم وضعها في 556 صندوق سلاح. وأكد "المسماري" أن كميات الأسلحة الكبيرة التي ترسلها تركيا "تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة أزمتها، لتستهدف بها أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر". وأضاف "المسماري" أن النظام التركي لديه مخطط "يقوم على دعم الحركات المتطرفة، يمتد إلى كل دول المنطقة العربية". وتحدث "المسماري" عن ضابط التحقيق الذي اغتيل في أثناء التحقيق في شحنة الأسلحة التركية، وأشار إلى أن "أنقرة تقف وراءها في محاولة منها لإخفاء معالم القضية ووقف التحقيقات، وذلك عبر عملائها في ليبيا من الميليشيات والعصابات المسلّحة، وعلى رأسهم الجماعة الليبية المقاتلة". وطالب "المسماري" مجلس الأمن والأمم المتحدة، بفتح تحقيق حيال "الجرائم التي ترتكبها الجمهورية التركية في حق الشعب الليبي، واستمرار تصديرها للموت إلى الليبيين، وإدانتها لخرقها قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا".
