الرئيس السودانى يتهم جهات باستغلال الوضع الاقتصادى فى التخريب.. ويؤكد: عملاء ومرتزقة مقتل 37 متظاهرًا وعشرات الإصابات.. وتعليق الدراسة وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال ارتفاع سقف المطالب من خفض الأسعار والقضاء على الفساد إلى إسقاط النظام أزمة كبيرة فى السودان، اعتصامات ومظاهرات فى مدن مختلفة؛ بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء والوضع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه السودان منذ فترة، وهو ما دفع المواطنين للتظاهر، لتتطور الأمور إلى مطالبات باستبعاد الرئيس عمر البشير من الحكم، فى حين اتهم الرئيس السودانى عمر البشير جهات لم يسمها باستغلال الضائقة المعيشية للتخريب ووصفهم بأنهم «عملاء ومرتزقة وخونة». وتشهد مدن عديدة فى مختلف أنحاء السودان منذ الأسبوع الماضى مظاهرات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتطالب بإسقاط النظام، وقام محتجون فى مدن عطبرة والقضارف والرهد إلى إحراق مقار حزب المؤتمر الوطنى الذى يرأسه البشير. وخرج الرئيس السودانى عمر البشير، فى لقاء جماهيرى بمنطقة ود الحداد فى ولاية الجزيرة بوسط السودان، وقال: «الآن أنا موجود وسطكم»، متوعدًا بملاحقة مطلقى تلك الأقاويل، وأقر البشير بأن السودان يواجه مشاكل اقتصادية نتجت عن حصار الغرب بسبب رفضه التركيع –حسب قوله- مؤكدًا أنهم لن يخضعوا لأى جهة، متعهدًا بأن تتواصل مشروعات التنمية فى الولاية على يد الوالى محمد طاهر ايلا الذى قال إنه سيظل بموقعه. ومع إعلان منظمة العفو الدولية أن قتلى الاحتجاجات قد وصل إلى 37 متظاهرا قتلوا برصاص قوات الأمن، ومع تعليق السلطات للدراسة فى الجامعات والمدارس بالبلاد وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى العديد من المدن والولايات، ارتفع سقف مطالب الشعب السودانى إلى إسقاط النظام القائم والسعى إلى مطلبها الرئيسى «حرية، سلام، وعدالة» البشير قال فى خطابه إن الحرب تشن تجاه السودان لتمسكه بدينه وعزته التى لا يبيعها بالقمح أو الدولار، مشيرًا إلى استضافة السودان للاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم. وأكد إبراهيم السنوسى مساعد الرئيس السودانى، أن الأسباب التى أدت لتفجر موجة احتجاجات وغضب شعبى فى مناطق واسعة من البلاد يعود بعضها للحصار الذى وقع السودان فى قبضته لسنوات، وشدد على عدم التعدى على الممتلكات. وأضاف: «تجاوز الظروف الراهنة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية وجهود القوى السياسية الأخرى إذ إنّ تلك الظروف تمثل إحدى إفرازات الحصار المفروض على البلاد لفترات طويلة»، فى حين أعلنت الحكومة السودانية فى وقت لاحق أن «مندسين» أبعدوا المظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى نشاط تخريبى. وفى السياق ذاته أدان حزب المؤتمر الشعبى قتل المتظاهرين، وطالب، فى بيان، أجهزة حفظ النظام وتنفيذ القانون التعامل بحكمة ومسئولية ومن دون عنف مفرط، مؤكدًا أن التظاهر السلمى وكل صور التعبير والاحتجاج من الحقوق الشرعية والدستورية للمواطنين والتى ينبغى ألا تمس بأى حال من الأحوال، وإن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بسلام دون اللجوء للتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأشار البيان إلى أن اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية فى العديد من مدن البلاد هى نتاج لتدهور الوضع الاقتصادى بالبلاد جراء سنوات طويلة من سوء الإدارة وتفشى الفساد وعدم المحاسبة والحصار الاقتصادى المضروب على البلاد وعدم التنفيذ لحزمة الإصلاحات التى دعا لها الحوار الوطنى بصورة متكاملة. وقالت وكالة السودان للأنباء: إن الأجهزة الأمنية بولاية سنار ضبطت خليتين إحداهما مؤلفة من 25 شخصًا، كانتا تخططان لعمليات تخريبية فى المدينة، مشيرة إلى أن مضبوطات الخليتين حوت كميات من الأسلحة البيضاء، وأن المتهمين سيتم تقديمهم لجهات العدالة. والأسبوع الماضى، أعلنت أيضًا الجهات الأمنية القبض على خلية «تخريبية» بولاية الخرطوم تضم كوادر حزبية معارضة كانت ترمى لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات. واتهم مدير جهاز الأمن السودانى صلاح قوش خلال حديثه فى مؤتمر صحفى، عناصر موالية لحركة عبدالواحد نور تدربت على يد المخابرات الإسرائيلية «الموساد» بالوقوف وراء المظاهرات التى شهدتها عدد من المدن السودانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لكن المتحدث باسم حركة تحرير السودان - قيادة عبد الواحد، نفى هذه الاتهامات كليًا.