العديد من التطورات على السطح في السودان الشقيق ، بعد اندلاع مظاهرات في بعض المناطق هناك، الأمر الذي تعاملت معه الحكومة عن طريق عدد من البيانات الرسمية لتوضيح قراراتها مع حالة من ضخ الشائعات الهائلة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت محمد واليا لولاية القضارف، حسبما نشرته وكالة سونا الرسمية. وسيؤدي العميد أمن مبارك محمد شمت القسم أمام الرئيس في بيت الضيافة صباح يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة. ويأتي القرار الجديد، بعد تجدد موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء، اليوم السبت، في المدن السودانية الثلاث، بربر (شمال)، والجزيرة آبا، والرهد، وأفاد شهود عيان أن المحتجين في مدينة الرهد أحرقوا مقر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم. وارتفع عدد ضحايا التظاهرات ، التي دخلت يومها الثالث، أمس الجمعة، إلى 10 أشخاص، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة السودانية وبين المحتجين الذين خرجوا في عدد من المدن السودانية، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الخبز والوقود. في نفس الإطار أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في مدينة القضارف، إثر مقتل 6 أشخاص في احتجاجات على ارتفاع الأسعار، فيما أكد مسئول بلدية المدينة أن "حظر تجول سيكون من 6 مساء إلى 6 صباحا". ذكرت وكالة "سبوتنك" نقلاً عن وكالة "سونا" السودانية أن "وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية (الثانوية والأساسية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتبارا من يوم الأحد 23-12-2018 إلى حين إشعار آخر". كانت عدة أحزاب سودانية من أبرزها أحزاب المؤتمر والأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث، بالإضافة إلى طلاب بعض الجامعات، قد دعوا إلى تظاهرات ضد الغلاء والدعوة لرحيل الحكومة. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو في بيان: "أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستوريا مكفولا لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها". قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أمس الجمعة، إن مندسين أبعدوا المظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى نشاط تخريبي. وقال المتحدث، بشارة جمعة، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء: "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة". ومن دون أن يذكر جهة بالاسم، قال إن جهات سياسية استغلت الاحتجاجات التي سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل خلال اليومين الماضيين. وقال: "برزت بعض الجهات السياسية في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقًا لأجندتهم السياسية، وهو الأمر الذي وضح جليًا في بياناتهم المنشورة". ومضى قائلًا إن الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة خلال اليومين الماضيين ”تعاملت معها قوات الشرطة والأمن بصورة حضارية من دون كبحها، أو اعتراضها، بحكم أن المواطنين يمارسون حقًا دستوريًا مكفولًا لهم، وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها“. يتزايد الغضب العام في السودان بسبب ارتفاع الأسعار ومصاعب اقتصادية أخرى، منها تضاعف أسعار الخبز هذا العام، ووضع حدود للسحب من البنوك، ويبلغ معدل التضخم بالسودان 69 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. عودة الصادق المهدي وعاد زعيم المعارضة البارز، الصادق المهدي، إلى السودان يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أمضى نحو عام في الخارج، ودعا إلى انتقال ديمقراطي أمام آلاف من مؤيديه كانوا في استقباله. وقال المهدي، الذي يرأس حزب الأمة، "النظام فشل وهناك تردٍ اقتصادي، وتهاوت قيمة العملة الوطنية". وكان المهدي آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيًا. وطالب بعض المشاركين فيها بالإطاحة بالرئيس عمر البشير، من أكبر الاحتجاجات منذ عام 2013 حين خرجت حشود للشوارع للاحتجاج على تقليص الدعم الحكومي. قال مسئولان لمحطة سودانية 24 التلفزيونية، إن ستة قتلى سقطوا في مدينة القضارف بشرق السودان، وسقط اثنان آخران في ولاية نهر النيل الشمالية، ولم يذكرا تفاصيل عن كيفية مصرعهم. وذكر شاهد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو 500 شخص في الخرطوم، ثم لاحقتهم في الشوارع واعتقلت البعض. وردد بعض المحتجين :الشعب يريد إسقاط النظام"، شعار احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بحكام في المنطقة عام 2011. وفي مدينة دنقلا إلى الشمال، قال شهود إن محتجين المظاهرات المتتالية، أدت إلى وجود قرار عاجل من الحكومة، مع اعتماد الحكومة السودانية ميزانية الدولة الجديدة لعام 2019، وذلك بعد أن اندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع أسعار الخبز. شملت الميزانية الجديدة دعم السلع الأساسية، وللمرة الأولى احتوت على بند لمكافحة الفساد، حيث تم تخصيص 1.13 مليون دولار للقضاء على الفساد، وذلك حسبما أعلن الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية. وقال مختار إنه وفقًا للأمم المتحدة ينبغي على الدولة والحكومة التمويل والمساعدة لمحاربة الفساد، سواء كانوا مؤسسات حكومية أو ممثلين للمجتمع المدني. كما اعتمدت الميزانية عدم إضافة الضرائب أو التعريفات الجديدة، إلى جانب تقديم العديد من التنازلات الممنوحة للمستثمرين والمستوردين، تتوقع الحكومة بتلك الميزانية نمو بنسبة 39%.