كد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم "بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم، و بحكم أن الأزمة معلومة للحكومةو تعكف علي معالجتها". وقال بشارة جمعة أرو، الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات في البيان، الذي اصدره صباح اليوم الجمعة، أن "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين الي نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير ومهاجمة و حرق بعض مقار الشرطة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأضاف البيان أن "بعض الجهات السياسية برزت في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن و الاستقرار تحقيقاً لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جلياً في بياناتهم المنشورة". وأوضح البيان أن "التخريب و الإعتداء علي الممتلكات و إثارة الذعر و الفوضي العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب و لن تتهاون في حسم أي فوضي أو إنتهاك للقانون". وأشار البيان إلى أنه و"برغم تراكمات الحصار الإقتصادي و آثاره علي الإقتصاد السوداني، ووفرة بعض السلع والخدمات الأساسية، ظلت الحكومة تبذل و لا تزال جهوداً مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية". كان متحدث باسم حزب الأمة المعارض محمد زكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف أن عدد قتلى الاحتجاجات على ارتفاع الاسعار بلغ تسعة أشخاص. وتم فرض حالة الطوارئ في ولاية القضارف وولاية عطبرة الواقعتين شرقي وشمالي السودان منذ أن بدء أول أمس الأربعاء. واعترف وزير الإعلام السوداني عثمان محمد بلال ،بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ، لكن بينما كان قد سمع تقارير عن وقوع وفيات ، فإنه لم يستطع أن يحدد عددا. وقال بلال: "لقد تحولت الاحتجاجات إلى عنف والمحتجون يدمرون ممتلكات المدنيين" ، في تحد للحملة الحكومية ، مضيفًا أنهم يحققون في التقارير الخاصة بالوفيات.