الخارجية الفلسطينية : الصمت الدولي يؤدى إلى تصاعد جرائم المستوطنين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فى رام الله اليوم الثلاثاء ، اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة مجددا من تداعيات ونتائج انفلات المستوطنين الراهن وعواقبه الوخيمة على الأوضاع برمتها.
وطالبت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال للجم قطعان المستوطنين ووضع حد لاعتداءاتهم الإرهابية والاستفزازية، والكف عن توفير المناخات التصعيدية المناسبة لانفلات عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، وسرقتهم المتواصلة للأرض الفلسطينية وذلك قبل فوات الأوان.
وذكرت أن اقتحامات واعتداءات المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية تتواصل وتتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم وعلى الشوارع والطرقات، كان آخرها اعتداء المستوطنين الآثم على قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، وإقدامهم على إعطاب عدد من المركبات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية معادية، تدعو إلى قتل العرب وإلحاق الهزيمة بهم، هذا بالإضافة إلى استمرار اقتحاماتهم لعدد من المراكز الدينية والأثرية الفلسطينية كما حصل أيضا في قرية كفل حارس بمحافظة سلفيت.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه في سابقة خطيرة، أقدم مستوطنون مسلحون على اقتحام دير مار سابا في محافظة بيت لحم، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في المكان، هذا ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين على المركبات الفلسطينية على الشوارع الرئيسية بحماية قوات الاحتلال وإسنادها ودعمها تمهيدا لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وإرهاب المواطنين الفلسطينيين والتضييق على حياتهم ولتكريس المخطط الاستعماري التوسعي الهادف إلى حشر المواطنين الفلسطينيين في منازلهم وبلداتهم وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، تلك المناطق التي تتعرض لأوسع عملية استيطان وتهويد ترجمة لسياسة اليمين الحاكم في إسرائيل ودعواته المتواصلة إلى ضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
والجدير بالذكر أن اتفاقية " أوسلو" الموقعة في شهر سبتمبر عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، مناطق "أ"، وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيا وإداريا) وتبلغ مساحتها ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.. ومناطق "ب"، وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، ونسبتها 18.3% من مساحة الضفة، وأخيرا مناطق "ج" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.