بعد قرار نقله للعاصمة الإدارية الجديدة..اتجاه لتحويل «المركزى للتنظيم والإدارة» إلى وحدات سكنية

نقل 1200 موظف لمبنى الجهاز بالعاصمة دون استثناءات وتوفير خطوط مواصلات للموظفين
تستعد الحكومة لاستغلال مبانى الوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء بتحويلها إلى فنادق سياحية أو الهدم وإعادة البناء من جديد لصالح مستثمرين مصريين وعرب، بما يوفر عائدًا دوريًا للدولة يعالج عجز الموازنة العامة.
ومن بين تلك المبانى، مقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والواقع على طريق النصر أمام «دار الفؤاد»، والمقرر نقل موظفيه دون استثناء نهاية العام 2020، وذلك فى مبنى الجهاز الجديد والذى يستوعب 1500 موظف، ولأن المبنى القديم يتمتع بموقع استراتيجى مهم يميزه عن كثير من المبانى الحكومية الأخرى، فإن أنظار عشرات المستثمرين توجهت إليه فور تصريحات رئيس الجهاز الحالى بأن الجهاز سيتم نقله، دون التأكيد على مصير مبنى الجهاز الحالى.
وأكد مصدر حكومى، أنه فى عهد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز السابق، تم تجديد المبنى وجميع الطوابق ومكاتب الموظفين فى أكبر عملية إحلال وتجديد، حيث تكلف مكتب رئيس الجهاز وحده حوالى 2 مليون جنيه، وكذلك سور الجهاز والذى وصل لبضعة ملايين، وأيضًا أجهزة كمبيوتر ب700 ألف جنيه، علاوة على برنامج «أنتى فيرس» ب500 ألف جنيه، بالإضافة لسيرفرى إنترنت ب2مليون جنيه و200 ألف جنيه، وشبكة إنترنت داخلية ب800 ألف جنيه، ومكاتب موظفين.
وأشار المصدر إلى أنه يتوقع أن يتم تحويل المبنى إلى وحدات سكنية تصلح للسكن وعيادات ومكاتب إدارية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، مثله فى ذلك كبقية المبانى الحكومية، فيما اتجهت مقترحات أخرى إلى هدم المبنى وتحويله إلى فندق سياحى، خاصة أن موقعه حيوى يصلح للإقامة الفندقية، وهو ما سيجعل أنظار المستثمرين العرب والأجانب تلتفت إليه مثل مجمع التحرير والمقرر إخلائه منذ فترة.
وحول الموظفين المقرر نقلهم، قال المصدر إن تعداد هؤلاء الموظفين من 1200 إلى 1500 موظف، علمًا بأن الجهاز هو من سيتولى نقلهم من وإلى الجهاز لضمان الالتزام بساعات العمل الرسمية من الساعة الثامنة وحتى الثالثة ونصف عصرًا كما هو معمول به الآن، خاصة أن عدم توفير وسيلة مواصلات سيحول دون موافقة الغالبية على عمليات النقل.