جميل يبنى سوراً جديداً بمبنى الجهاز وينتدب موظفين على المعاش أعلن عن عدم حاجة العمل لموظفين جدد.. ويستعين ب إداريين من خارج الجهاز منذ أن تولى منصبه، دأب المستشار د. محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على وضع تصورات للهيكل الإدارى للدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من جميع العاملين، يأتى ذلك فى ضوء قرارات مدروسة وفعالة، وهى الصورة التى صدرها لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة متبعًا سياسة الشفافية والرد على جميع التساؤلات المطروحة بخصوص الخطط المستقبلية للجهاز. على الجانب الآخر، أكدت مصادر مطلعة داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعيش أسوأ مرحلة منذ تأسيسه، بالإضافة لإهدار أموال المنح التى تأتى للجهاز، لتجديد مدخل الجهاز وهدم السور المحيط بالمبنى وإعادة بنائه مرة أخرى. وتابعت المصادر: «مع تولى المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة منصب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قام بهدم السور المحيط بمبنى الجهاز وبناء سور آخر بارتفاع 3 أمتار ونصف، واقتلاع سيراميك المدخل وتركيب نوع آخر، وحينما توجهنا إليه للاستفسار عن مصدر الأموال التى يتم إنفاقها فى تلك العملية، أخبرنا أنها من أموال المنح التى تأتى للجهاز، إلى جانب استعانته بموظف على المعاش، لإنهاء المستخلصات مع المقاولين المسئولين عن عمليات التجديد والصيانة، رغم وجود موظفين بالخدمة يؤدون نفس الوظيفة». واستطردت المصادر: «فى محاولة منه للسيطرة على الأمور قام بنقل عدد كبير من الموظفين خارج الجهاز، بدعوى عدم حاجة العمل إليهم، ولم يضع فى الاعتبار أن بعضهم لم يتبق له بالعمل الحكومى سوى 3 شهور ويخرج على المعاش وأحدهم كان «مريضًا نفسيًا»، وهى القرارات التى جعلت الجميع يخافه بشكل لا يتصوره أحد، لدرجة جعلت الموظفين يختفون من الطرقات أثناء مروره، خاصة وأنه يستخدم «الصوت العالى» مع بعض الموظفين، فهو من الشخصيات التى لا تقبل الاعتراض على قراراته، وعلى سبيل المثال عدم موافقته على طلب وكيلة وزارة طلبت لقاءه لإعفاءها من مأمورية سفر لسيناء لكبر سنها فلم يتبق لها بالخدمة سوى شهرين، فرفض مقابلتها إلا بعد سفرها لأداء المهمة وعودتها، ولم يوافق على تكليف أحد الباحثين بالسفر لإنجاز المهمة». وقالت المصادر: «من القرارات الكوميدية التى رأيناها فى عهد المستشار محمد جميل، انتداب عدد من الموظفين من خارج الجهاز رغم إقراره بأن الجهاز مكتفى إداريًا من الموظفين، فقام بإصدار القرار 909 لسنة 2017، بانتداب موظف بدرجة «باحث أول» للعمل داخل الجهاز فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة عام، كما أصدر القرار 976 لسنة 2017 بانتداب 2 أمناء شرطة بالحراسات الخاصة للجهاز ولمدة عام، بجانب سيارتين يستخدمهما فى التنقل واحدة مملوكة للجهاز ماركة «بى أم دبليو» وأخرى من الشركة القابضة لمياه الشرب وقت أن كان منتدبًا بوزارة الإسكان». وأضافت، أن «جميل» اشترى سيارات متنوعة بقيمة مليونى ونصف المليون جنيه، وأجهزة كمبيوتر ب700 ألف جنيه، علاوة على برنامج «أنتى فيرس» ب500 ألف جنيه، بالإضافة لسيرفرى إنترنت ب2مليون جنيه و200 ألف جنيه، وشبكة إنترنت داخلية ب800 ألف جنيه، ناهيك عن شرائه أجهزة تكييف بمليون ونصف المليون جنيه. وأوضحت المصادر، أن رئيس الجهاز ادعى أن صيانة مكتبه تكلفت 150 ألف جنيه، لكنها فى الحقيقة تجاوزت ال2 مليون جنيه، بالإضافة لأعمال بناء سور جديد وتطوير الواجهة ب6 ملايين ونصف المليون جنيه، علاوة على إقامة مركز إعلامى تكلف 4 ملايين جنيه، ويصرف دوريًا لمستشاره الإعلامى 10 آلاف جنيه. «الصباح» حاولت التواصل مع المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للرد على ما أثير بشأن استخدام أموال المنح لتطوير مبنى الجهاز وانتداب موظفين من الخارج، لكن لم يتم الرد حتى كتابة هذه السطور.