انفجار فى حكومة تل أبيب بسبب غزة

استقالة ليبرمان تهدد الائتلاف الحكومى وتنذر بانتخابات مبكرة فى مارس المقبل
القذائف الفلسطينية التى سقطت على إسرائيل كانت مركزة هذه المرة إلى الدرجة التى دفعت «أفيغدور ليبرمان » وزير الدفاع فى حكومة نتنياهو، لإرسال الدعوة إلى أعضاء حزبه لحضور مؤتمر كبير وإعلانه عن استقالته من الحكومة، مبررًا استقالته بقوله: «إن قرارات المجلس الوزارى المصغر بشأن غزة دفعته لاتخاذ القرار »، وهو ما يهدد الائتلاف الحكومى فى إسرائيل بالتفكك والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وفور إعلان «ليبرمان » استقالته أعلن حزب الليكود الحاكم فى الكيان الصهيونى أن نتنياهو سيستلم حقيبة الدفاع بعد ليبرمان، وهو ما أثار حفيظة «نفتالى بينيت » زعيم «البيت اليهودى » وشريك نتنياهو فى الحكومة، وأخرجه للمطالبة بأحقيته فى وزارة الدفاع أو أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة فى إسرائيل أصبح أمرًا محتومًا.
ومما ذكره ليبرمان فى مؤتمر استقالته أن هناك سببين جعلاه على قناعة بضرورة تقديم استقالته، الأول: سماح إسرائيل بنقل 15 مليون دولار من قطر فى حقائب إلى حركة حماس، والثانى الرضوخ والضعف أمام حماس بعد إطلاقها مئات الصواريخ والتوصل معها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ووصف المبرر الحكومى الإسرائيلى بأن الحكومة لا تريد عملية عسكرية واسعة فى غزة لأنها مشغولة فى جبهات أهم بالحجة غير المقبولة.
مشيرًا إلى أنه لا يستطيع مجابهة مطالب الإسرائيليين المحتجزين فى غزة.
واستكمل حديثه بأن حزبه سينسحب من الائتلاف الحكومى فى محاولة للتبكير بالانتخابات، وليقرر الإسرائيليون أى حكومة يريدون أن يروا فى المستقبل القريب، إلا أن حزب «البيت اليهودى » دفع بنفسه إلى داخل اللعبة سريعًا، معلنًا عن طريق رئيسه نفتالى بينيت، بوجوب تسلمه لحقيبة الدفاع إذا كان البقية يريدون بقاءهم فى الائتلاف، وهو ما يعنى أن نتنياهو الآن فى موقف لا يحسد عليه بوجوده ضمن ائتلاف صغير مكون من 61 نائبًا، وهو ما يسهل الضغط عليه، ومجبر على الاختيار ما بين الأمرين: نقل حقيبة الدفاع إلى منافسه بينيت أو الذهاب إلى الانتخابات.
فكان رد نتنياهو أنه بصدد العمل على إعادة الاستقرار لائتلافه، ونيته للضلوع بمهام حقيبة الدفاع، وهو الأمر الذى إن تم سيكون الأول من نوعه الذى يتحمل فيه رئيس الحكومة مسئولية وزارتى الخارجية والدفاع.
وعاد حزب ليبرمان للصورة بإعلانهم أنهم الآن غير ملتزمين بأى اتفاق ليس لديه ائتلافى، وكل قراراتهم المقبلة ستكون تبعًا لأجندة الحزب، ما سيشكل صعوبة لدى حكومة نتنياهو ويحد من نشاطاتها.