عُقد مساء أمس الأثنين مؤتمر المنظمات الحقوقية لبحث الاجراءات التصعيدية للرد علي قرار محافظ المنوفية اشرف هلال بحل جمعية النهضة الريفية وسط ضعف المشاركة من المنظمات المتضامنة مع الجمعية ، والتي كانت قد وقعت علي بيان يحمل هذا المعني وبلغ عددها 26 منظمة ، وكأن لسان حالها "طالما ان المشكلة لا تمسني فلا داعي للحضور والمشاركة" وجاء ضعف المشاركة هذا علي عكس ما حدث في المؤتمر الذي عقد في الربع الأول من العام الحالي عقب أزمة قضية التمويلات الاجنبية التي تعرضت لها المنظمات حيث كان مؤتمراً قوياً وحاشداً . ورغم هذا اجتمع ممثلي ما يقرب من 5 منظمات منهم ممثلين عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومركز الحق في الديمقراطية وحقوق الإنسان ، إضافة إلي المنظمة المضيفة وهي مؤسسة عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدني ، وقد وافقوا علي عدة اجراءات تصعيدية تقليدية أهمها تنظيم وقفات ومظاهرات أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي للاحتجاج علي قرار الحل وتوضيح خطورة مثل هذه القرارات علي ما يحدث للرأي العام ، تشكيل جبهة اعلامية من عدة منظمات لنشر أخر التطورات في صورة بيانات صحفية وتفعيل التواصل الاعلامي مع كافة وسائل الاعلام ، التواصل مع الجهات المعنية في الأممالمتحدة واطلاعهم علي ما يحدث من انتهاكات للمنظمات الاهلية في مصر ، إضافة إلي محاولة كسب مساندة ودعم المنظمات العالمية ، واخيراً اقترح محمد زارع المدير التنفيذي للمنظمة العربية للاصلاح الجنائي ، التقدم بشكوي إلي رئيس الجمهورية من خلال ديوان المظالم وشكوي أخري لرئيس الوزراء بما حدث لجمعية النهضة الريفية ربما لا يعلم الرئيس بما يحدث من انتهاكات بحق الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية . وفي سياق متصل اقترح ممثلي المنظمات ان يتم الضغط لتمرير قانون الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) والمؤسسات الأهلية الذي اعدته 56 منظمة حتي لا يتم تمرير قانون الحكومة في غفلة من الجمعيات وفي ظل استغلال وجود السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية محمد مرسي . ومن جانبه طالب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، قائلاً "إذا كان المستشار أحمد مكي ممثل حقيقي لتيار استقلال القضاء وتحت هذه الكلمة أكثر من خط عليه ان يتبني مشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من المنظمات " . وكان محافظ المنوفية اشرف هلال قد اصدر قرار بحل جمعية النهضة الريفية وذلك في الاول من يوليو الماضي إلا ان الجمعية تم اعلامها بالقرار يوم 26 اغسطس الحالي وهو ما ارجعه شعبان شلبي رئيس الجمعية إلي ان المحافظ يستبق الجلسة المقرر لها يوم 1 سبتمبر للحكم في الدعوي المقامة من الجمعية ضد المحافظ ، مشيراً لوجود خصومة قضائية بينهما ، إضافة الي مشاركة الجمعية في الدعوي المقامة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والمقرر لها جلسة 4 سبتمبر .