الزراعة تبيع500فدان بدون موافقة الآثار والمناجم والجيش

ياسر عبدالهادى ما زالت ملفات مافيا الأراضى بطريق مصر الإسكندرية مليئة بالمخالفات حيث رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر فى يوليو 2011عددا من المخالفات التي إرتكبتها وزارة الزراعة وجمعية الثروة الخضراء والتى تجاوزت كل القوانيين ووضعت يدها على مساحة18820 فدان بالكيلو 44 و46 وتقدمت بطلب في 1996 وتم الموافقة علي تأجير الأرض للجمعية ب50 جنية للفدان إلا أن معاينة الهيئة للأرض في 1999 بعد مرور عامين وجد المسئولون أن الأرض لازالت بور ولم يتم زراعتها واشار تقرير المركزى للمحاسبات أنه فى 9 يناير 2000 قام وزير الزراعة بالموافقة علي بيع 500 فدان للجمعية بسعر 200 جنية للفدان و3 جنيه لسعر المتر بإجمالي سعر 108 ألف جنية تحرير عقد بيع إبتدئي بذلك وتأجير باقي المساحة لمدة 3 سنوات تنتهي في 2004فى حين أن الشركة تبيع المتر بخمسة آلاف بعد أن أقامت على الارض منتجع سياحي يحتوى على عدد من الفيلات الفاخرة . و أوضح التقرير انه في 20 فبراير 2007 قررت الجمعية العامة لجمعية الثروة الخضراء حل الجمعية وتأسيس شركة الثروة الخضراء شركة مساهمة مصرية وعند عرض الموضوع علي المستشار القانوني بشأن إستبدال الشركة بالجمعية أفتي بأن تصفية الجمعية يتبعها إلغاء العقد لزوال صفة الجمعية. و أكد التقرير أن مجلس إدارة هيئة التعميروالتنمية الزراعية وافق في 23 فبراير 2008 علي تقسيط قيمة بيع 458 فدان بمبلغ 20 مليون و613 ألف جنية علي 5 أقساط بفائدة 7 % وغرامة تأخير 14 % بعد سداد 25% مقدم وفي 22 فبراير 2011 تم عمل معاينة إستكشافية للأرض والتي أثبتت أن المنزرع 95 % من مساحة 1822 وأن هناك فيلات مقامة علي مساحة 4705 متر . كما رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات عديدة لوزارة الزراعة بينها قيام الهيئة بتجديد عقد الإيجار للجمعية أكثر من مرة علي الرغم من عدم إلتزامها بالإستصلاح في المواعيد المحددة منذ توقيع أول عقد إيجار وقيام الهيئة ببيع مساحة 500 فدان للجمعية بالرغم من عدم وجود الموافقات المطلوبة " القوات المسلحة والمناجم والمحاجر والري والُاثار " بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك . وعلي الرغم من موافقة مجلس إدارة الهيئة في 3 أبريل 2005 عل بيع 458 فدان وقيام الجمعية بسداد قسطين من المبلغ المستحق إلا أنه لا يوجد عقود بيع بها وباقي 3 أقساط لم يتم سدادها بإجمالي مبلغ 1122420 جنيها إستحقاق 2009 إلي 2011 . وبالرغم من الفتوي القانونية للمستشار القانوني للهيئة بأن تصفية الجمعية يتبعها إلغاء العقد لزوال صفة الجمعية ولايجوز أن تحل الشركة محل الجمعية إلا أن الهيئة تعاملت مع شركة الثروة الخضراء بدلا من الجمعية والمفاجأة أن رئيس مصلحة الري أرسل خطابا لرئيس هيئة التعمير بتاريخ 9 مايو 2006 يوضح أن المساحة المنزرعة هي 200 فدان فقط في الوقت الذي أشارت فيه معاينات هيئة التعمير في 26 يونيو 2005 تؤكد أن المساحة المنزرعة 1616 كما أن المعاينة الإستكشافية التي تمت في 22 نوفمبر 2011 تفيد بأن المساحة المنزرعة 95 % .