أطراف نزاع الجنوب يضعون صيغة نهائية لاتفاق "السلام"

أكد أستيفن لوال نقور، القيادى الجنوبى وعضو وفد التفاوض، توصل جميع الأطراف إلى الصيغة النهائية لاتفاقية السلام فى جنوب السودان، موضحًا أن هناك تقدمًا كبيرًا فى جميع الملفات منها السلطة، وتحديدًا ملف المادة 4.
وقال إن الجولة ناقشت كل القضايا العالقة، منها ملف تحديد حدود الولايات على أساس البند 4، الذى تم مناقشته وتسويته بصورة موسعة أدت إلى توافق الأطراف فى إمكانية حسم النزاع حول قضايا الحدود وتطوير المادة 4، لذلك فإن كل القضايا قد تم حلها بالشكل الذى يتوافق مع جميع الأطراف.
قيادى جنوبى: التوصل لاتفاق حول حدود الولايات وتقسيم السلطة وسلطات الرئيس وصلاحيات نوابه
وأشار إلى تكوين ثلاث لجان متخصصة، متمثلة فى لجنة خاصة لمتابعة عمل TBC وIBC، وتكوين اللجنة الثانية الخاصة بمسألة سلطات الرئيس، بما فيها صلاحيات النواب الخمسة الجديدة، واللجنة الخامسة الخاصة بإكمال أعمال تشغيل مفوضية الدستور، خاصة أن المفاوضات تناولت كل المحاور الأساسية بما يعنى أن النقاط المتفق عليها ستكون هى الحل النهائى، وإن اتفق عليه كل المجموعات، ورفضت مجموعة واحدة يعتبر الاتفاق ساريًا، ووجب إنفاذه وتعتبر الاتفاقية مكملة ومقبولة لدى جميع الأطراف، وأن القضايا الفرعية لن تؤثر على سير التوقيع على هذه الاتفاقية.
وأضاف أن سلطات النواب وتكوين اللجان وقضية عدد الولايات قد تم حسمها بالشكل النهائى، وأن الاتفاق ليس به أى شكل من القضايا العالقة، وهذا هو الشكل المتفق عليه لحين التوقيع عليها فى يوم 27 سبتمبر المقبل، وهذا يعتبر مدخلًا نهائيًا لعملية السلام ونهاية لحرب امتدت لأكثر من خمس سنوات.
وتابع: «وجب علينا التركيز الآن فى المسائل المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية، بالشكل المنصوص فى ملفات كل من الترتيبات الأمنية، وتقاسم السلطة، كما أن إجراءات الترتيبات الأمنية وتجميع القوات وتدريبها ثم تكوين القوات المشتركة ستكون الشاغل لإنفاذ أهم النصوص، المتمثلة فى تكوين قوات تمثل نواة للجيش الوطنى بجنوب السودان».
الأطراف الجنوبية المتمثلة فى تحالف القوى المعارض ومجموعة ريك مشار لم ترفض الاتفاقية
ولفت إلى أن الإيغاد اقترحت للأطراف ان يتم تحديد الحدود القبلية التى لا تتعارض مع عدد الولايات الحالية، الذى صدرت بموجب قرار رقم 36 وفقًا لآليات حدود لأول من يناير 1956، وتم الاتفاق وفقًا لمقترح الإيغاد أن يتم تنفيذ من جانب لجنة الحدود الفنية TBC، على أن يتم تحديد الحدود فى ظل الولايات 32 سبب الخلاف.
وبعدما تقوم لجنة IBC بتصحيح الحدود التى تتماشى مع حدود 1956 والعمل على معالجة ما ينجم عنه فى ظل فترة الستين يومًا، تقوم اللجنة الفنية بتحديد الحدود على أساس المبادئ المتفق عليها بتوافق الآراء على عدد الولايات المتفق عليها، وتقديم مقترحات الأطراف على شكل مطالبهم بخصوص الولايات المطلوبة، وتتمثل فى ال10 ولايات و32 و21 من الولايات ومن ثم التوافق فيما بعد على شكل الولايات المطلوبة.
كما أن الإجراءات تشمل قبول ما ينتج عن تقرير لجنة الحدود الفنية وتعريف حجم السكان والتماسك الاجتماعى والجانب الديموغرافى والصلاحيات الاقتصادية على مستوى الولايات.
وحال عدم توافق الأطراف فى اختيار أو اتفاق على أى من المقترحات الثلاثة سيتم إحالة ملف عدد الولايات إلى الاستفتاء الذى سيشارك فيه كل أبناء جنوب السودان.
ولفت أستيفن لوال نقور، إلى أن الأطراف الجنوبية المتمثلة فى تحالف القوى المعارض ومجموعة ريك مشار لم ترفض الاتفاقية، وإنما هناك بعض المحاور المهمة فى الاتفاق لم تكن مضمنة فيه، وقد تم إعلانها فى البيان المشترك بين مجموعة تحالف القوى المعارض ومجموعة ريك مشار، وهناك قضايا محورية تعتبرها المعارضة «جهورية» لا يمكن تجاوزها وتتمثل فى الإصلاح الدستورى وإقامة مؤتمر دستورى جامع لكل أبناء جنوب السودان وملف إصلاح السلطة القضائى.
ونوه إلى أن ملف صلاحيات النواب والرئيس أخذ حيزًا من الوقت، واتفقت الأطراف فى أغلبية القضايا وتبقى القليل، وسيتم حسمها قبل التوقيع عليها فى الأيام القادمة، إذا تم مناقشة أبرز النقاط المعلنة فى البيان المشترك.
وأوضح أن ملف الولايات تم تجاوزه فى شكل الجدولة المعالجة مثل تكوين TBC، وهو اللجنة الفنية المعنية بتحديد الحدود فى إطار 32 ولاية فى مدة أقصاها 60 يومًا، ثم المفوضية المعنية بتحديد عدد الولايات IBC.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية السودانى، أن الوساطة السودانية قادت مفاوضات مكثفة مع د. رياك مشار قائد الحركة الشعبية المعارضة، أفضت إلى موافقته على التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى الخميس 30 أغسطس 2018.
من ناحيتها التزمت الوساطة السودانية برفع النقاط التى طلب «مشار» النظر فيها لقمة الإيغاد لطلب تفويض بمناقشتها.