مصير الجنوبيين بعد اتفاق سلام «الخرطوم»

الملف الأمنى وتقسيم السلطة والتنقيب عن النفط أبرز الموضوعات المثارة بعد الاتفاقية
بحضور زعماء أفارقة وقع الجنوبيون اتفاق السلام فى العاصمة السودانية «الخرطوم»، بعد صراعات سياسية وعسكرية، راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب الجنوبى، رغم إعلان تحالف المعارضة عدم التوقيع على الاتفاقية لوجود ملاحظت عليها، إلا أن اللحظات الأخيرة حسمت الموقف، ووقع التحالف على الاتفاقية.
السؤال المطروح الآن هو ماذا بعد اتفاقية السلام ؟ ماذا عن تقسيم السلطة والملف الأمنى والتنقيب عن النفط؟ ملفات عديدة ما زالت تحت موقف «الحسم» تحتاج أيامًا وأشهر للتفاوض.
حسب القيادى الجنوبى وعضو وفد التفاوض أستيفن لوال نقور، فإن الخطوات المتخذة تناولت إضافة بند للمادة 4 لتتكون من بندين مهمين جدًا، الأول يتحدث عن تكوين لجنة مهمتها تحديد عدد الولايات وتنتهى من عملها فى غضون 90 يومًا من بدء الفترة ما قبل الانتقالية المحددة بثمانية أشهر، بعد أن كان اختصاص اللجنة ترسيم وتحديد عدد الولايات الجنوبية.
بينما تناول البند الثانى الذى أضيف تكوين لجنة فنية تضم فنيين من خارج جنوب السودان مضاف إليهم كل الأطراف الجنوبية ومهمتهم ترسيم حدود الولايات بحسب الوجود القبلى استنادًا على حدود 1 يناير 1956م، وترفع تقريرها للجنة الأخرى التى تختص بعدد الولايات، المكونة من خمسة عشر عضوًا، للحكومة فيها خمسة أعضاء والمعارضة خمسة أعضاء ومجموعة المجلس الإفريقى خمسة أيضًا، ومدة عمل اللجنة الفنية 60 يومًا محسوبة ضمن ال90 يومًا للجنة تحديد عدد الولايات IBC.
وأوضح أنه بهذا الاتفاق فإن السودان نجح فى نزع فتيل الأزمة بجنوب السودان دون غيرهم لمعرفة السودان جذور القضية التى أدت إلى اشتعال الحرب فى جنوب السودان، وأنه على الرغم من بعض المنعطفات التى قابلتهم ووساطة الدول الأخرى مثل وساطة إثيوبيا وأوغندا فى التوصل إلى سلام على عكس السودان الذى نجح فى نزع فتيل الأزمة وتخليصها فى قضايا محورية يعود إلى معرفة السودان بجذور الصراع القائم بين مجموعتين سلفاكير ومشار، وذلك بفضل الحكمة السياسية وعقليتها السياسية على شكل الاتفاق.
وأكد أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه على بقاء الرئيس سلفاكير رئيسًا لجنوب السودان لفترة انتقالية جديدة ثلاث سنوات أخرى، وأن يكون ريك مشار نائبًا أول، على أن يتم توزيع الوزارات البالغ عددها 35 وزارة تأخذ الحكومة نسبة 20 وزارة، بينما يأخذ ريك مشار عدد 9 وزارات، ويأخذ كل من التحالف المعارض 3 وزارات، وأن تأخذ مجموعة المعتقلين السابقين وزارتين بينما تأخذ الأحزاب السياسية فى الداخل وزارة واحدة.
ونص الاتفاق أيضًا على أن يتم توزيع عدد مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدًا وتأخذ كل من الحكومة نسبتها البالغة 332 مقعدًا، وتأخذ مجموعة ريك مشار نسبة 128 مقعدًا، بينما يأخذ التحالف المعارض نسبة 50 مقعدًا، ومجموعة المعتقلين السابقين 10 مقاعد، وبينما تأخذ الأحزاب السياسية فى الداخل 30 فقط.
ولفت عضو التفاوض، إلى أن الخطوات المتبقية لتنفيذ الاتفاق متمثلة فى الترتيبات الأمنية الذى سيتم إنشاؤها فى فترة أقلها شهران من فترة تكوين لجنة IBC والانتهاء من أعمالها وثم تكوين اللجان الخاصة بالترتيبات الأمنية ويستمر العمل فيها على أساس تكوين قوى عسكرية مشتركة عبر تخصيص أماكن تجمع القوات، وهذه النقطة تم الاتفاق عليها على أساس تجميعهم وتدريبهم فى فترات متفاوتة وهى 45 يومًا وستكون تحت إشراف السودان وبعض من المختصين العسكريين.
كما أن الوحدات أو مراكز التدريب ستكون مخصصة لتخريج تلك الدفعات لكى تكون هى النواة الأساسية لقوات الجيش الوطنى بجنوب السودان على أن ترتكز على العقيدة والقواعد العسكرية، كما أن الجدول المتفق عليه بين كل أطراف النزاع بما يعنى أن ملف الترتيبات الأمنية قد انتهى تمامًا بالشكل المطلوب.
وأوضح أن الاتفاقية المتعلقة بالنفط بين السودان وجنوب السودان اتفاقية منفصلة عن الاتفاقيات المبرمة فى السابق والحاضر، وأن الاتفاقيات المبرمة بين السودان وجنوب السودان تعتبر بين الحكومتين راسخة، وهى تعود إلى اتفاقية عام 2012 المتعلقة باتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان، وهى 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.
وتابع: ونحن وقعنا على الإعلان الإطار الذى ضمن فيها نصوصًا تتعلق بتأمين البترول وزيادة إنتاجية النفط، وإعادة تشغيل آبار النفط الذى دمرتها الحرب، منذ بداية الحرب بالبلاد عام 2013، ولذلك فالحكومتان كانتا تتبادلان الاجتماعات من أجل التنسيق فى كيفية معالجة كل الملفات العالقة.
ولفت إلى أن جوبا عليها التزام بدفع مبلغ 3 مليارات دولار، وقد دفعت دفعات مختلفة بلغت مليار و800 مليون دولار وتبقى من الالتزامات مليار و200 مليون دولار، وحينها كانت إنتاجية النفط تبلغ أكثر من 360 ألف برميل فى اليوم، والآن وبسبب الحرب تراجعت إنتاجية النفط لتكون أقل من 160ألف برميل فى اليوم.
وبموجب اتفاق الإعلان الإطارى -الذى سبق توقيعه ملف الترتيبات الأمنية- نصت مسودة الاتفاق الإطارى بند الترتيبات الأمنية على إعلان وقف إطلاق النار التام فى كل الجبهات والقبول بتجميع كل القوات المقاتلة من جميع الأطراف فى مواقعها الراهنة وتفويض هيئة «إيجاد» والاتحاد الأفريقى لنشر القوات الأفريقية اللازمة لمراقبة وقف إطلاق النار.
ولفت إلى توقف الإنتاج فى عدد كبير من الحقول النفطية فى جنوب السودان، الذى بات ينتج ما لا يزيد على 150 ألف برميل، بدلاً من 350 ألف برميل فى 2011، وينتج أغلب النفط فى جنوب السودان من حقول الوحدة (200 ألف برميل فى اليوم)، والتى توقفت بسبب الحرب، فيما تبقى حقل أعالى النيل الذى كان ينتج 360 ألف برميل لينتج 160 ألف برميل فقط.
وأوضح أن «جوبا» طلبت من حكومة السودان عدة مرات تشغيل آبار النفط المتوقفة، وأن الحديث عن مساعدة السودان فنيًا لتشغيل آبار النفط دار العام الماضى عند تجديد اتفاقية العبور.