حركة تغييرات واسعة ب"العدل " بعد عيد الفطر تطيح بمساعدى الوزير

علمت الصباح من مصادر قضائية مطلعة أن المستشار أحمد مكى وزير العدل يجهز لحركة تغييرات واسعة داخل الوزارة بهدف اعادة هيكلتها ،وذلك من خلال مشاورات مكثفة مع عدد من قضاة الاستقلال الذى ينتمى اليهم مكى وعلى راسهم المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف والمستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة واحد المتحدثين باسم تيار الاستقلال ،وذلك لبحث كيفية اعادة هيكلة الوزارة وتطويرها واسناد تلك المناصب الى قضاة الاستقلال وقالت المصادر ان هذه التغييرات ستشمل كل مساعدى الوزير وخاصة مساعد الوزير لشئون المحاكم ومساعد الوزير لشئون الدراسات القضائية وهو المسئول عن الدورات القضائية التى يحصل عليها القضاه واعضاء النيابة وكذلك مساعد الوزير للشهر العقارى ومساعد الوزير للتعاون الدولى وكل مساعدى الوزير الذين يعملون فى مناصبهم من قبل الثورة أو عينُ بعضهم فى عهد الوزيرين محمد عبدالعزيز الجندى او عادل عبدالحميد وأوضحت المصادر أن الوزير سيعلن عن الحركة بعد أجازة عيد الفطرالمبارك وبعد الانتهاء من ا لمشارورات التى بدءها مع قضاة الاستقلال ورموزه يذكر ان مكى قد اسند منصب مدير التفتيش القضائى الى المستشار زغلول البلشى احد قضاة تيار الاستقلال يذكر ان المستشار أحمد مكى وزير العدل فى وقت سابق من الأسبوع الحالى بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء يطلب فيه الاستعانة بخبرات المستشار زغلول البلشى والاستفادة منها فى إدارة التفتيش القضائى وبالفعل تم اسناد منصب مدير التفتيش القضائى له ، ويعد المستشار زغلول البلشى من رموز تيار الاستقلال فى القضاء،وهو ما اعتبره البعض أحد خطوات الوزير لوضع يده على مفاصل الدولة وكشفت المصادر عن وجود خطة لتنفيذ حركة تغييرات واسعة بين القيادات القضائية خلال الأيام المقبلة، تستهدف الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد كبير من رؤساء المحاكم، وذلك من خلال إصدار قرار بقانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 سنة، وهذه القرارات اذا حدثت ستلقى قبولا كبيرا بين القضاة الذى يطالب معظمهم بتطهير القضاء واستقلاله واعادة هيكلته