العدل في قبضة قيادات تيار الاستقلال

القضاء الأعلي يعين 6 مساعدين جدد أبرزهم "روؤف" المتحدث الرسمي السابق باسم قضاة الاستقلال و"حنا " عمل بدائرة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بمحكمة النقض
هشام رؤف أول من تقدم ببلاغات ضد عبد المعز ابراهيم ونادي لعقد جمعيه عمومية
مساعدو الوزير الجدد تمت إعارتهم للكويت عقب انتخابات 2005 ومنهم من عمل في نفس دائرة نائب رئيس الجمهورية
منذ أن تولي المستشار أحمد مكي مهام وزار العدل دأب علي إجراء حركة تغييرات واسعة فى القضاء كان أولها الاستعانة بالمستشار زغلول البلشى أحد أبرز رموز تيار الاستقلال كمدير لإدارة التفتيش القضائى، خلفا للمستشار محفوظ صابر كما اعتمد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض أول أمس تعيين 6 مساعدين جدد لوزير العدل، وهم كلا من المستشار أحمد محمد أحمد سليمان مساعدًا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار الدكتور فتحي المصري بكر العربي مساعدًا لوزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، والمستشار يحيى جلال فضل مساعدًا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد إبراهيم سليمان النجار مساعدًا لوزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، والمستشار رفعت حنا شنودة بعزق مساعدًا لوزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، والمستشار هشام رؤوف عباس مساعدًا لوزير العدل لشؤون الديوان العام.
ويعد مساعدو الوزير الجدد من كبار قيادات تيار الاستقلال إذ كان المستشار هشام رءوف المتحدث الرسمي باسم تيار الاستقلال وهو أول من تقدم بعدة بلاغات للقضاء الأعلى ضد المستشار عبد المعز ابراهيم علي خلفية قضية التمويل الأجنبي وعمل قبل تكليفه بمهام منصبه الجديد بمحمكة استئناق القاهرة كما يعد المستشار أحمد سليمان والذي كان رئيسا لنادي قضاة المنيا وأحد قيادات التيار وتم إعارته لدولة الكويت لمدة 6 سنوات ، أما المستشار حنا شنوده فعمل في نفس دائرة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بمحكمة النقض وتمت إعارته لدولة الإمارات العربية ؛‏.‏ كما تم اختيار المستشار يحيي جلال الذي رافق المستشار أحمد مكي رحلة النضال مع تيار الاستقلال والغربة بدولة الكويت لعدة سنوات ولكنه لم يعمل في جهاز الكسب قبل تعيينه رئيسا للجهاز وبذلك أصبح تيار الاستقلال يسيطر بالكامل علي جميع مناصب الوزارة‏.‏
وأكد المستشار محمد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء ونائب رئيس محكمة النقض أنه تم اعتماد الجزء الثاني من حركة التنقلات القضائية مساء السبت الماضي وتم إلغاء وندب العديد من القضاء ورؤساء المحاكم الابتدائية وفقا لشروط وقواعد الترقيات المتعارف عليها ولم يحدث تدخل من جانب وزير العدل في اختيار رؤساء المحاكم‏.
من جانبه وصف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ما حدث في حركة تغييرات القضاة بالأمر الطبيعي معتبرا اختيار مساعدو الوزير من تيار الاستقلال حسبما استقر عليه العمل في كل المصالح والهيئات فكل وزير يأتي بمعاونيه ممن سينفذون سياساته ويتعاونون معه في تحقيق أهدافها ومن المعروف أن مساعدو الوزير وروؤساء المحاكم الابتدائية هم من سيساعدوه في تنفيذ مهمته المكلف بها ولذا فإن من حقه وحده أن يختارهم وأن يعزلهم وقتمما شاء متمنيا أن يجانب الصواب اختيارات الوزير الجديدة .