إهانة مصر.. جريدة يعاقب عليها القانون تحت مسمى جريمة "الخيانة"، هكذا يحاول البعض من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين تشويه صورة مصر عبر إطلاق الشائعات حسب ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب له، وهو ما يظهر من خلال ما تبثه بعض القنوات الإخوانية لإثارة البلبة في المجتمع المصري. بلاغ للنائب العام اتهم محامي يدعى "هاني. ق" بالسب والقذف والتشهير بجهات حكومية وقضائية بدون سند من الواقع أو القانون، رغم كونه رجل قانون، وذلك وفقا للبلاغ الذي تقدم به المحامي محمد يوسف أمس الخميس تحت رقم 9277/2018 عرائض النائب العام. وأكد البلاغ أن المشكو المشكو في حقه، اعتاد الظهور الاعلامي يوميا بادعاءات كاذبة متهما فيه اخرين دون سند من الواقع أو القانون أو مستند يؤيد أقواله التى يدعيها، موضحا أن هذا يدل على عدم فهم القانون أو عدم درايته بنصوص قانون العقوبات، مفتخرا بظهور صورته على المواقع الالكترونية، مع نشر موضوع البلاغ ويرفق صورة ضوئية لمستندات يسهل اصطناعها. وتسائل "يوسف" في بلاغه، عن سبب عدم تقدم هذا المحامي بهذا الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، بدلا من نشر الاتهامات، موضحا أن ذا ما يقوم به يخالف قانون النشر، ملقيا جزء من المسئولية على المواقع الالكترونية لنشرها بيانات مضللة، لأنه ليس كل من يتقدم بلاغ ينشر ما دام لم يحقق قضائيا ويفصل فيه. واستند مقدم البلاغ في تقريره إلى القاعدة القانونية التي تقول إن مجرد الاتهام ليس دليل على صدق البلاغ ما دام لم يمارس التحقيق ويفصل فيه ويكفل فيه المشكو في حقه الدفاع عن نفسه"، وهذا ما يشير إلى جهل المحامي (المشكو في حقه) بأصغر أمور القانون. وحسب البلاغ فإن المحامي المشكو في حقه، تعمد المذكور إهانة الوطن، عبر ترويج أخبار كاذبة تتهم مسؤولين بالدولة والدبلوماسية المصرية، الأمر الذي دفع جهات قطرية نحو استغلال الحادث وتشوية سمعة مصر كما حدث في قناة الجزيرة. وأكد البلاغ أن المحامي المذكور يتبنى فكر الإخوان المسلمين وأعضاء الجماعة المحظورة من خلال ترويج أفكارهم وتمويله من قبلهم لتبني توجيهاتهم الهدامة تجاه الدولة. وأوضح أن هذا المحامي دعا إلى انتخاب مجلس إدارة المدرسة المصرية في قطر، وهو يعلم ان الفئة الوحيدة القادرة على الحشد هم الاخوان المقيمين هناك، في ظل وجود محاولات إخوانية للسيطرة على المدرسة المصرية في قطر، خلال السنوات الماضية، لكن الملحق الثقافي المصري هناك نجحت في وقف هذه المحاولات ودفعت ثمن ذلك. وأشار البلاغ المقدم للنائب العام، إلى أن الدولة بذلت وعانت الكثير من أجل استرداد المدرسة المصرية للغات بالدوحة من يد الإخوان في عام 2014، فضلا عن النشاط الكبير الذي أشاد به القطريين والوافدين بتلك المدرسة.
