التحقيق في بلاغ ضد محمد ناصر وقناة مكملين لبثهم مكالمات مفبركة

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم في التحقيق في بلاغ حمل رقم "616 لسنة 2017"، مقدم ضد محمد ناصر الإعلامي الهارب بتركيا وقناة مكملين أتهمهما فيه بإذاعة مكالمات مفبركة بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.
وقال طارق محمود، منسق ائتلاف تحيا مصر ومقدم البلاغ، في بلاغه بأن المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامي الهارب الى تركيا والصادر بحقه أحكام قضائية عدة لتحريضه على ضباط الجيش والشرطة ونشره لأخبار كاذبة بإذاعة مكالمات مفبركة ومزورة زعم أنها منسوبة الى وزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يهاتف رئيس الجمهورية تليفونيًا.
ووصف محمود القناة التي قام من خلالها ناصر ببث تلك المكالمات المفبركة ب"المشبوهة" وبأنها داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وممولة من جهازي المخابرات التركية والقطرية وأتهمها بأنها دأبت في الفترة الأخيرة على التحريض على مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف محمود بأن محمد ناصر كان قد أذاع على نفس القناة تسجيلات مفبركة زعم أنها لمسئولين في مؤسسات الدولة تم اصطناعها باستخدام أحدث الأجهزة التقنية والتي تقوم باستقبال بصمة صوت محددة لأحد المسئولين من خلال حديثه ثم تقوم بتحديد النص الملفق الذي تريد إذاعته ويقوم أحد الأشخاص بقراءته لتقوم تلك الأجهزة التقنية الحديثة بتغيير طبقة الصوت لبصمة صوت المسئول التي تريد تزوير تلك المكالمة له.
وأكد محمود بأن محمد ناصر أداة لتشويه مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها عن هذا العمل الإجرامي وهي الأمور المؤثمة جميعًا بموجب نصوص المواد 102 و188 من قانون العقوبات المصري.
وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وضم المكالمات المزورة والمنسوب صدورها لوزير الخارجية المصري والتي أذاعتها قناة مكملين الإخوانية لملف التحقيقات، وطالب أيضًا بانتداب لجنة من الخبراء والفنيين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص تلك المكالمات المزورة وإعداد تقرير بما توصل اليه من نتائج للنيابة العامة، وإصدار قرار احترازي بوضع المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامي الهارب الي تركيا على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتشويه مؤسسات الدولة.