تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ رقم 616 لسنة 2017 الي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد محمد ناصر الإعلامي الهارب بتركيا وقناة مكملين أتهمهم فيه بإذاعة مكالمات مفبركة بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية . ونص محمود في بلاغه بأن المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامي الهارب الي تركيا والصادر بحقه أحكام قضائية عدة لتحريضه على ضباط الجيش والشرطة ونشره لأخبار كاذبة بإذاعة مكالمات مفبركة ومزورة زعم أنها منسوبة الي وزير الخارجية المصري سامح شكري وهو يهاتف رئيس الجمهورية تليفونياً ووصف محمود القناة التي قام من خلالها ناصر ببث تلك المكالمات المفبركة بالمشبوهة وبأنها داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وممولة من جهازي المخابرات التركية والقطرية وأتهمها بأنها دأبت في الفترة الأخيرة على التحريض على مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وأضاف محمود بأن محمد ناصر كان قد أذاع على نفس القناة تسجيلات مفبركة زعم أنها لمسئولين في مؤسسات الدولة تم إصطناعها بإستخدام أحدث الأجهزة التقنية والتي تقوم بإستقبال بصمة صوت محددة لأحد المسئولين من خلال حديثه ثم تقوم بتحديد النص الملفق الذي تريد إذاعته ويقوم أحد الأشخاص بقراءته لتقوم تلك الأجهزة التقنية الحديثة بتغيير طبقة الصوت لبصمة صوت المسئول التي تريد تزوير تلك المكالمة له . أكد محمود بأن محمد ناصر أداة لتشويه مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها عن هذا العمل الإجرامي وهي الأمور المؤثمة جميعاً بموجب نصوص المواد 102 و 188 من قانون العقوبات المصري . وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم . وضم المكالمات المزورة والمنسوب صدورها لوزير الخارجية المصري والتي أذاعتها قناة مكملين الإخوانية لملف التحقيقات . وطالب أيضاً بإنتداب لجنة من الخبراء والفنيين من إتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص تلك المكالمات المزورة وإعداد تقرير بما توصل اليه من نتائج للنيابة العامة . وإصدار قرار إحترازي بوضع المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامي الهارب الي تركيا على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتشويه مؤسسات الدولة .
